فصل
في الأسئلة لهم على أدلتنا
فمنها: أنَّ أحمدَ صاحب مقالتِكم لم يأخذ بالزيادة، فإنـه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ من عبدٍ، قوم عليه نصيب شريكه ثم يعتق»(۱)، وانفرد ابن أبي عروبة فروى: «مَنْ أَعْتَقَ شركاً له في عَبْدٍ اسْتسْعي العبدُ غير مشقوق عليه»(۲). فقال أحمد: حديث الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، فأما هشام وشعبة فلم يذكروه، ولا أذهب إلى
الاستسعاء (۳).
وأَمَّا الشَّهادة، فيجوز أَنْ يكونَ أَقرَّ بألف بمحضر من جماعة شهود،
وأقر بألفين في مجلس آخر فيه شاهدان.
وأَمَّا الخبرُ المنفرد ، فمنفصل عن رواية الجماعةِ، وأَمَّا الزّيادة في الخبر الواحدِ الذي اتفقت الجماعةُ على روايته من غير زيادة وانفرد الواحد برواية الزيادة، فيبعُد أَنْ تكونَ الزِّيادة مسموعةً، ولهذا رُبِّحَ بالكثرة على خبر الواحد.
(1) أخرجه أحمد (۳۹۷)، والبخاري (۲۵۲۲)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠) والنسائي في "الكبرى" (٤٩٥٧ ، وابن ماجه (۲۵۲۸) من حديث ابن عمر. (٢) أخرجه أحمد (٧٤٦٨) ، والبخاري (٢٤٩٢) (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) (٤)، وص۱۲۸۸ (٥٥) ، وأبو داود (۳۹۳۸) و (۳۹۳۹)، والترمذي (١٣٤٨) والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٢) (٤٩٦٣) ، وابن ماجه (٢٥٢٧) من حديث أبي هريرة. (۳) انظر المغني لابن قدامة ٣٥٩/١٤، و"العدة" ٧/٣
.۱۰۰۸-۱۰۰
74
الجزء 05 — ص ٦٩