الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٧٠

والجوابُ : أَنه (۱) بتركِ الواسطةِ يُوهمُ بل يعط يعطي أنه سمعه، فلا يجوز أن يظنَّ بالراوي أنْ يأتي بلفظ يوهم، ويترك اللفظ الذي يزيلُ الوهم. فصل إذا روى جماعة من الثّقاتِ حديثاً، وانفرد أحدهم بزيادة لا تُخالف المزيد عليه، مثل إن اتفقوا على أنَّ النبي دخل البيت، وانفرد أحدهم بزيادةٍ فقال: دخل البيت ،وصلى، وكذلك لو أرسلوه كلهم وأسنده واحد، وكذلك لو أوقفوه كلُّهم على صحابي ورفعه واحد إلى النبي ، كان المسند والرافع والراوي للزيادة مقدماً، وكان يجب ] (٢) الأخذ بزيادته وإسناده ورفعه. نص عليه أحمد في عدة مواضع، فقال: الزائد أولى، والمثبت يشهد على النبي بالإثبات فهو أوكد. وبهذا قال جماعة [الفقهاء](۱) والمتكلمين. وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أنَّ المتفرد بالرواية عن [٦١/٣] الجماعةِ مردودٌ ، وأبداً يقولون في الرد: تفرَّدَ بهِ فلانٌ، وعن أحمد مثله فيكون في المسألة روايتان؛ لأَنَّهُ قالَ في الحجاج بن أَرْطَاةَ: هوَ مِنَ الْحُفَّاظِ، قالوا له: فَلِمَ هو عندَ النَّاس ليس بذاك؟ قال: لأَنَّ في حديثه زيادةً على حديث الناس [ما] يكاد له حديث إلا فيه زيادة. (۱) في الأصل: «أن». (۲) ليست في الأصل. انظر "العدة" ١٠٠٦/٣ . ٦٧
الجزء 05 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.