مقامَ القول، فكذلك تبليغ العلم عنه و وبلاغ العلماء عنه كبلاغه عـــن
الله، والظاهرُ صحة المكاتبة وصدقها.
فصل
في شبه المخالف (1)
فمنها : أنه لم يوجَدْ مِنَ المحدّث فعل الحديث، ولا مـا يجري محـرى فعله، فلم يجز أن يقول: أخبرني ولا حدَّثني، ومتى قال ذلك كان كذباً. ومنها : أن مثل هذا لا تحصل به الشَّهادة على الشهادة بأن يناوله كتاباً مسطوراً، أو يكتب إليه، فيقول: اشهد على شهادتي في هذا، أو في كذا، مكاتبة إليه، لا قولاً له، كذلك الخبر ..
فصل
في الأجوبة
فأَمَّا الأَوَّلُ فليس بصحيح؛ لأنَّ قولَهُ: ارْوِهِ عني، أو أجزتُ لك، أو مكاتبته بالحديث، كلُّها أفعال حقيقةً، فلم يبق إلا أنَّ المعدوم مـن ذلـك صريح قوله: حدثني فلان وهذا لا يمنعُ جواز الرواية، كما إذا كان القارئ للحديث على الشَّيخ هو السَّامِعَ له، فإنه هـو الفاعل دونَ الشيخ المسموع عنه، لم يصح أن يقول : أخبرني وحدثني؟ كل ذلك استناداً(۲) إلى إقراره به، وإذنِهِ لَهُ، كذلك هاهنا ولا فرق.
(۱) انظر "العدة" ٩٨٥/٣.
(۲) في الأصل: «إسناداً».
الجزء 05 — ص ٥٥