الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٥٢

فعل فعلاً قد استحقَّ به ذلك، وذلك إنما هو قوله، فأما قول غيره وهو يسمع فلا، كما لو قال: ضربني وشتمني أو سلَّمَ عليَّ، أو ما شاكله مــن الأفعال والأقوال لا يكون صادقاً في ذلك، إلا أن يكون الفعل والقولُ صدر عن المضاف إليه ذلك. ومنها: أنَّ الاستئذان من القارئ عليه الحديث، بأن يقول: أُحدِّث بـه عنك؟ فيقول: أو حدث نعم، عني، لا يكون إلا إذناً أو أمراً، وليس الاذن والأمر حديثاً منه له، فلا يصح قوله : حدثني، فهو إنما أمره أو أَذِنَ له، فيكون بخلافِ ما سمع، فإنه سمعَ الأمر والإذن، ولم يسمع منه إخباراً له، ولا حديثاً له. فصل في الأجوبة عن شبههم أما الأولى : فقولهم: أخبرني وحدثني، يقتضي إحداث فعل، فقد كان ذلك، لأنَّ قوله: : نعم، وإقراره، حديث منه وإخبار منه، لأنه إذا قال له: هو كما قرأتُ؟ فقال: نعم، وكانَ الذي قرأه عليه إنما صيغته: حدثنا [٥٥/٣] عن فلان، فهو إذن له في الحديث عنه. فلان وأما قولُهم : إنَّ قولَه اروه عني، أمرٌ ، والأمر ليس بإخبار له، فليس(۱) كذلك، لأنَّ قولَه [في] جواب قوله : أرويه عنك وهو كما قرأت؟: نعــ (1) في الأصل: «ليس». ٤٩
الجزء 05 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.