أحمد (۱).
و به
قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد(٢).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يرويه إذا لم يذكر سماعه (۳).
لنا: أنَّ مبنى الأخبار على حُسن الظَّنِّ والمسامحة وترك الاستقصاء، والعمل [٥٤/٣] فيها على الظاهر من الحال، بدليل أنه لا يشترط فيها العدالة الباطنة، وتقبل من العبيد والنساء وبالعنعنة(٤)، والظَّاهرُ هاهنا من ( الخط الصحة وصدق الكاتب،
ولهذا بَنَتِ الصَّحابةُ على الكتب المعزيَّةِ إلى النبي الا هو : ثقة بالخط.
فصل
في شبهة المخالف
6
منها: أنَّ الواجد لخطه بالشَّهادةِ لا يجوز أن يشهد به، كذلك الخبر
ولا فرق.
ومنها : أنَّ الأخبار لا يُؤمَنُ عليها الكذب، والخط يجوز أن يكونَ
كاتبه كاذباً، وأن يشبة خط غيره خطه، فلا يجوز أن يثق إلى ذلك.
(۱) انظر العدة " ٩٧٤/٣ ، و المسودة" ۲۸۰ ، و شرح الكوكب المنير" ٥٢٨/٢. (۲) انظر "التبصرة" ٣٤٤ ، و أصول السرخسي ٣٥٨/١، و"فواتح الرحموت" ١٦٥/٢، و"تيسير التحرير" ٩٦/٣. (۳) وهو قول للشافعية أيضاً نصره الشيرازي في "اللمع" ص ٤٥ ، حيث قال: وهـو لأنه لا يأمن أن يكون قد زُوِّرَ ،خطه، فلا يجوز الرواية بالشك. على أنَّ الشيرازي ذهب في "التبصرة" ص ٣٤٤ إلى جواز الرواية لما وجده في كتاب حتى لو
الصحيح
نسيه.
(4) في الأصل: «العنعنة».
٤٦
الجزء 05 — ص ٤٦