الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٣٧

فقال: لا ليس بكذب، قد دلَّسَ قوم ونحن نروي عنهم(۱) وذهب قوم من أصحاب الحديثِ إلى أنه لا يقبل خبرُ المدلس (٢). وجه قبول خبره أنه يحصل (۳) بإيهام ليس فيه أكثر من استعارةِ اسمٍ مكان اسم أَنفَةٌ منَ النزولِ وإيثاراً للعُلو، وهو صادق في الباطن ومـا هـو إلا بمثابة مَنْ قيل له: أحججت؟ فقال: لا مرةً ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر، وهو يقصد نفي الجميع باطناً. فصل إذا روى خبراً إنسان ثم نسي روايته للذي رواه عنه، فجحده الناسي وأنكره، لم يوجب ذلك ردَّ الحديث في إحدى الروايتين عن أحمـد رضـي الله عنه (٤)، حتى إنَّ الراوي الناسي إذا كان يثق إلى عدالة الراوي عنـه حَسُنَ أن يقول : حدثني فلانٌ عني بكذا وكذا. وبها قال أصحاب الشافعي. وفيه رواية أخرى برد الخبر ولا يجوز العمل به، نص عليها في إنكـــار الزهري روايته حديث عائشة في الولي(ه). (۱) انظر "العدة" ٩٥٧/٣. (۲) انظر "علوم الحديث" لابن الصلاح ٧٦ . (۳) في الأصل: «يحمل». (٤) انظر العدة" ٩٥٩/٣، و"المسودة" ۲۷۸. (٥) أخرجه أحمد ٦٦/٦ و ٢٦٠ ، وأبو داود (۲۰۸۳) (٢٠٨٤)، والترمذي (۱۱۰۲) ، وابن ماجه (۱۸۷۹) (۱۸۸۰) ولفظه: «أيما امرأةٍ لم ينكحها الولي فنكاحها ٣٤
الجزء 05 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.