[١٣/٣]
لأننا لا بدَّ لنا من إضافةِ الحوادثِ إلى محدث؛ لينقطع التسلسل، وإلا فمتى قلنا : إِنَّ كلّ حادثٍ يقفُ وجوده على حادث قبله، لم) ننته إلى غاية، ومتى وقف وجود الحادثِ على تقدم حوادث قبله لا غاية لها، لم يوجد .
على أنَّه يلزمكم، وينقلب عليكم ما ذكرتموه؛ من حيث إنكم مع قولكم بالتولُّدِ، لا بدَّ للمتولد عنه من مؤثر لذلك المتولد عنه، [و] من مؤثرٍ ينبني عليه التولد ، فلما لم يكن هذا القولُ منكم لباب إثبات الصانع، كذلك لا يكون اشتراطنا(۲) للفاعل الواحد ساداً لباب إثبات الصانع، لأنَّا جمعنا مستند الحوادث إلى غاية، هي الفاعل الأول جلت عظمتُه .
فصل
لا يجوز على الجماعة الذينَ يحصلُ بهم التواتر التواطؤ على كتم
ما يحتاج إلى نقله ومعرفته (۳).
وبه قال العلماء، خلافاً للرافضة : يجوز ذلك لغرض يتفقونَ عليه، كما اتفقت الصحابةُ على كتم النَّص على علي رضي الله عنه بالإمامة، على ما زعموا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «هذا أخي، ووصيي،
(۱) في الأصل: «ثم».
(۲) في الأصل: «اشراطنا».
(۳) انظر العدة ٨٥٢/٣، و«المسودة» (۲۳۵)، و«شرح مختصر الروضة»
٩٤/٢، وشرح الكوكب المنير ٣٣٨/٢ .
٣٤٧
الجزء 04 — ص ٣٤٧