الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ١٩٧٨

ينفصل عن الجملة، لم يكن ذلك نسخاً، وإنْ كانَ "نسخ بعض الجملة، متصلاً كالقبلة، والركوع والسجود في الصلاة، كانَ ، نسخاً للعبادة". والدلالة في هذه نحو الدلالة في الزيادة، وأن ( ....١) المزيد ثم نسخ أحدهما، لم يكن نسخاً للثاني عليه على ما (۱ ....... 1) كان بعضه. (۱ بعض واجبات الشريعة، وقد صار واجباً بعد أن وأيضاً لو كانَ التنقيص نسخاً لما بقي بعد التنقيص، لكان المخصوص بعضُهُ موجباً تخصيص ما بقي، فلما كانَ الباقي على عمومه فيما بقي متناولاً له، كذلك في بابِ النسخ، ولا فرق بينهما . (۲) شبهة تضاهي شُبَهَهُمْ في الزيادةِ وهي أنَّ النقصان غَيَّرَ الفريضة، فجعل ما كانَ بعضاً كلاً ، فصار ما لا يُجزىء، ولا يُبرِىءُ الذمة، يُجزِى ويُبرِىءُ، ولهذا حقيق ا النس والجواب عليه نحو ما قدَّمنا وأنَّ الباقي ما تَغَيَّر عمَّا كانَ عليه . 1) على أنَّه يبطُلُ بنقصانِ عبادة مِنْ عبادات، وبنَسْخ شرط منفصل عَنِ العبادة، على قولِ منْ سَلَّمَه (۱). . الأصل. (۱۱) طمس في (۲) ليست في الأصل. ۳۲۱
الجزء 04 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.