الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ١٩١

حكمه، ولم يَقُلْ : من لفظه . فنقض عليه بعض الأصوليين بقول القائل لغيره : اصعد إلى السَّماءِ، أو: صَلِّ اليومَ مِئَة ألفِ رَكْعَةٍ؛ فإنه لا يمكن استعمال حكمه، وليس يحتاج إلى بيانٍ ؛ لأنه لم يَنْعَدِم (1) الإمكان من طريق اللفظ، لكن من جهة عدم القدرة على الفعل ، مثل قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّه يومَ حصادِه ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فنحن وإنْ عَلِمْنا معنى الحقِّ إلا أنا لا نعلمُ قَدْرَ الحقِّ ولا نوعه فإنه يجوز أن يكونَ حقٌّ المالِ شُكراً بالأبدان، ويجوز أن يكونَ مِقداراً دونَ مِقدار، وقوله : «أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها (۲)، وهذا مجمل لا يُعْلَمُ منه ما حقها، (۱) في الأصل: «يتقدم» والجادة ما أثبتناه. (۲) أخرجه أحمد ۳۱٤/٢ و ۳۷۷ و ٤٢٣ و ٤٣٨ - ٤٣٩ و ٤٧٥ ٤٨٢٩ و٥٠٢ و٥٢٨ - ٥٢٩، وأخرجه مسلم (٢١) ، وأبو داود (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٢٧)، والترمذي (٢٦٠٦) والنسائي ٧/٦ و٧٧/٧ و٧٧ - ۷۸ و ۷۸ و ۷۹ من حديث أبي هريرة . وأخرجه البخاري (١٣٩٩ ) و ( ٦٩٢٤ ) و ( ٧٢٨٤) و(٧٢٨٥)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (۲٦٠٧ ) والنسائي ١٤/٥ - ١٥ و ٥/٦ وه - ٦و٧٧/٧ و ۷۸ و ۷۸ - ۷۹ من حديث عمر بن الخطاب. وأخرجه البخاري (۲٥)، ومسلم (۲۲) من حديث عبدالله بن عمر. وأخرجه أحمد ١٩٩/٣ و٢٢٤ ٢٢٥ ، والبخاري (۳۹۲)، وأبو داود - (٢٦٤١) و(٢٦٤٢)، والترمذي (٢٦٠٨)، والنسائي ٧٥/٧ - ٧٦ و٧٦ و١٠٩/٨ من حديث أنس بن مالك . وهو مروي أيضاً من حديث غيرهم من الصحابة. ۱۹۰
الجزء 01 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.