الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ١٥١

مَأْثَماً عندَ اللَّهِ على الأكثر عُقُوبَةً بِوَضْع الله، كما نستدل على الفَضْلِ أعمال الطَّاعات بما يَردُّ من مَقادير المجازاة عليها، وشدَّةِ الحَقِّ في على فِعْلِها، ومجيء الوَعِيدِ على تركها. فصل والعَدْلُ : هو الاستقامة في الفِعْل. وقيل : هو العُدُولُ إلى الحقِّ . وقيل : هو الوَضْعُ للشيء في حقه. وقيل : سُمِّيَ العدلُ بهذا؛ لأن العَدْلَ : هو الذي لا يَمِيلُ، وهو مأخوذ من التعديل الذي يَنْفِي المَيْلَ. فصل والجَوْرُ: هو المَيْلُ عن الحقِّ، ومنه قوله سُبْحانَه : وعلى الله قصْدُ السبيل ومنها جائر [النحل: ٩]، وتقولُ العَرَبُ : جارَ السَّهُمُ : إذا مال . ونقائض تلك الحدودِ المُقَدَّمَةِ في العَدْلِ ها هنا أن نَقُولَ: هو وضع الشيء في غير حقه، نقيض قولك في حقه، نقيض قولك في العدل : هو وَضْعُ الشيء في حَقِّهِ، ومن نقائض العدل في حدودِ الجَوْرِ أن نقول : هو المجازفة في الفِعْل حتى يَميلَ عن الحقِّ، وهذا الحَدُّ نَقِيضُ قولك في العَدْلِ : هو المُضِيُّ في الفِعْل حتى لا يَمِيلَ عَنِ الحق . ܘܙ
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.