الفصل ينبني على أنَّ الحَسَنَ ما حَسَّنَه الشَّرِعُ، والقبيحَ مَا قَبَّحَهُ
الشَّرعُ، خلافاً للقَدَرِيَّة.
وهو
فصل
في الدلائل على ذلك
أن المخلوقين في الخَلْق والجنس والبنية الحيوانية المُحتاجة
إلى القوام مِنَ الأغذية سواء، وكذلك في
طاعة بعضهم
تَسَلُّط المَضَار عليهم، ولا فضل لبعضهم على بعض يقتضي أمر بعض، وإنما رتبهم الشرع مراتب، فجعلَ مِنهم أنبياء، ورُسُلاً، وأئمةً، وخلفاء، ووالدين، ومالكينَ ، وفَضَّلَ هؤلاءِ على مَنْ دُونَهم مِن المُرسَل إليهم، كالرعايا والأولاد والعبيد ، وجَعَلَ لهم تَعَلَّقَ الرتبة الشرعية الأمر الواجب، والطاعة اللازمة في مقابلته، ولولا ذلك لم يك لأحدٍ على أحد طاعة، لأن ما عدا هذه الرتب التي عَظْمها الله سبحانه، وجعلها سبباً لإيجاب الطَّاعةِ، إنما هي أوضاع لا لحَقِّ، ولا فَضْلٍ عَلِمْنَاهُ سَبَباً للإيجاب .
فصل
يجمعُ شبههم
قالوا: إِنَّ أهلَ اللُّغةِ قد حكموا لِما وَضَعوهُ آمِراً برتبة، وقابلوه بطاعة أو عصيان فسموا الممتثل مطيعاً، والممتنع عاصياً، ولو كان الأمر لا يُشترط له الإرادة، لكان البهيمةُ إذا وجد منه رَوْمُ(۱) العلفِ
(۱) الرَّومُ : الطلب . لسان العرب» و «القاموس المحيط»: (رَوْمُ).
٤٧٦
[۲۳۷]
الجزء 02 — ص ٤٧٦