قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩٩٢

وقال أبو الحسين البصري : لا خلاف في العلة المنصوص عليها ، وإنما الخلاف في العلة المستنبطة . قال : والقياس لا يخلو ؛ إما أن يكون حكمه في الأصل ثابتاً بخبر الواحد ، أو (۱) بنص مقطوع به فإن كان الأصل ثابتاً بخبر واحد ؛ فلا يجوز أن يكون الـقـيـاس معارضاً لخبر الواحد ، بل الأخذ بالخبر (٢) يكون أولى على قول الكل . وأما إذا كان الحكم ثابتاً في الأصل بدلـيـل مـقـطـوع بـه و الخــبـــر المعارض / للقياس خبر واحد ؛ فينبغي أن يكون النَّاسِ إِنَّما اختلفوا في ١١٤ /ب هذا الموضع ، وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقاً وقال في هذه الصورة التي ذكرها : فعند الشافعي أن الأخذ بالخبر أولى . وهو قول أبي الحسن الكرخي وقال عيسى بن أبان : إن كان راوي الخبر ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس به . وإن كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع الاجتهاد . وذكر أنَّ من الصحابة من ردّ حديث أبي هريرة بالاجتهاد ، وحكى عن مالك ما ذكرناه (۳) وأما أبو زيد ؛ فإنَّه قال : إذا كان الراوي فقيها فيجب قبول خبره الذي رواه وترك القياس به بكل حال ، وأما إذا كان ( ٤ ) عدلاً و لكن ](٥) (۱) س (و) (۲) س زيادة ( ينبغي أن ) . (۳) انظر : المعتمد ٦٥٤/٢ - ٦٥٥ . (٤) س زيادة ( الراوي ) . (٥) سقط من (س) . - ٣٦٧ -
الجزء 02 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.