وقال أبو الحسين البصري : لا خلاف في العلة المنصوص عليها ،
وإنما الخلاف في العلة المستنبطة .
قال : والقياس لا يخلو ؛ إما أن يكون حكمه في الأصل ثابتاً بخبر
الواحد ، أو (۱) بنص مقطوع به
فإن كان الأصل ثابتاً بخبر واحد ؛ فلا يجوز أن يكون الـقـيـاس
معارضاً لخبر الواحد ، بل الأخذ بالخبر (٢) يكون أولى على قول الكل . وأما إذا كان الحكم ثابتاً في الأصل بدلـيـل مـقـطـوع بـه و الخــبـــر المعارض / للقياس خبر واحد ؛ فينبغي أن يكون النَّاسِ إِنَّما اختلفوا في ١١٤ /ب هذا الموضع ، وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقاً
وقال في هذه الصورة التي ذكرها : فعند الشافعي أن الأخذ بالخبر
أولى . وهو قول أبي الحسن الكرخي
وقال عيسى بن أبان : إن كان راوي الخبر ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس به . وإن كان الراوي بخلاف ذلك كان موضع الاجتهاد . وذكر أنَّ من الصحابة من ردّ حديث أبي هريرة بالاجتهاد ، وحكى عن مالك ما ذكرناه (۳)
وأما أبو زيد ؛ فإنَّه قال : إذا كان الراوي فقيها فيجب قبول خبره الذي رواه وترك القياس به بكل حال ، وأما إذا كان ( ٤ ) عدلاً و لكن ](٥)
(۱) س (و)
(۲) س زيادة ( ينبغي أن ) .
(۳) انظر : المعتمد ٦٥٤/٢ - ٦٥٥ .
(٤) س زيادة ( الراوي ) .
(٥) سقط من (س) .
- ٣٦٧ -
الجزء 02 — ص ٣٦٧