قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩٨٥

الصحابة ، وقد دلّ هذا الدليل على قبول أخبار الآحاد [ أجمع ](١) سواء كان فيما تعم به البلوى أو في غير ما تعم به البلوى يبينه : أنَّ الصحابة اختلفوا في الأمور العامة ثم صاروا فيها إلى أخبار الآحاد ؛ وهذا مثل اختلافهم فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين . وقد صاروا في ذلك إلى خبر عائشة - رضي الله عنها – وقد كان قبل ذلك وجوب الماء من الماء ، ثمَّ إِنَّهم * اجتمعوا عنـد عـمـر – رضي الله عنه - فأرسل إلي عند (۲) عائشة رسولاً ، فانصرف الرسول فأخبرهم عنها بأنَّ قال : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (۳) فصدروا عن قولها ، قائلين بذلك معتقدين له . وقد كان هذا من الأمور التي تعم بها النبي البلوى . وسأل عمر النَّاس عن المجوس ، وأخذ الجزية منهم (٤) . فأخبره عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - على ما روينا ، فأخذ بذلك (٥) . وقد كان هذا من الأمور العامة ؛ لأنَّه حكم على أمة من الأمم وجيل عظيم من أجيال الناس · وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما : « كنا نخابر أربعين سنة ، حتى روى لنا رافع بن خديج الخبر ) ( ٦ ) . وهذا [ أيضاً من الأمور العامة * أول ( ٧٠ / أ ) س . (۱) سقط من (س). (۲) س (عمر إلى ) (۳) الحديث . سبق الكلام عليه في ٢ / ٣٣ والقصة أوردها مسلم في الصحيح ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ ( كتاب الحيض ) باب / ٢٢ (٤) الأصل ( عنه ) . وفي (س) كالمثبت (٥) تقدم الكلام عليه في ٢٥٧/٢ . (٦) تقدم في ٣٨١/١ - ٣٦٠ -
الجزء 02 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.