قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩٨٢

وأقول : يجوز أن لا تسقط رواية الراوي (١) لأنه قال بحسب منه ظنّه ] (٢) . وإن قال : ما رويته أصلاً . فيعارضه قول الراوي إِنَّه سمع وكل واحد منهما ثقة . ويجوز أن يكون المروي عنه رواه ثم نسيه فلا يسقط رواية الراوي بعد أن يكون ثقةً . هذا مع ونذكر الآن مسائل الخلاف مسألة (۳) التجويز . اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت ؛ وجب العمل به . سواء ورد فيما تعم به البلوى أو ورد فيما لا تعم به البلوى (٤) وذهب (٥) عامة أصحاب أبي حنيفة (٦) : إلى أن خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى لم يجب العمل به (۷) (۱) قد اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ۱۳۷/۲ . وذكر السيوطي في تدريب الرّاوي ١ / ٣٣٤ أن الشاشي عزاه إلى الشافعي (۲) الزيادة من (س) . (۳) س مع هذا). (٤) وهو مذهب جمهور العلماء فهو المذهب عند الشافعية والمالكية والحنابلة انظر : اللمع ٤٠ ، البرهان ٦٦٥/١ ، التبصرة ٣١٤ ، المستصفى ۱۷۱/۱ ، المنخول ۲۸٤ ، الإحكام ۲ / ۱۱۲ ، المعتمد ٦٥٩/٢ ، الوصول إلى علم الأصول ٢ / ١٩٢ ، العدة ٣ / ٨٨٥ ، المسودة ۲۳۸ ، مفتاح الوصول ۸ . (٥) س (وذكر) . (٦) الأصل ( عامة أصحاب الحديث ) وهو خطأ . وفي (س) كالمثبت . (۷) قال البخاري في كشف الأسرار ٣ / ١٦ : وخبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما يعم به البلوى ... لا يقبل عند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا المتقدمين. وهو مختار المتأخرين منهم . وفي غيره من كتب الحنفية نسبة هذا المذهب إلى عامة الحنفية . انظر : أصول البزدوي ١٦/٣ ، أصول السرخسي ١ / ٣٦٨ ، فواتح الرحموت ۱۲۸/۲ ، تيسير التحرير ٣ / ١١٢ . والمراجع السابقة -TOY-
الجزء 02 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.