وأقول : يجوز أن لا تسقط رواية الراوي (١) لأنه قال بحسب
منه
ظنّه ] (٢) . وإن قال : ما رويته أصلاً . فيعارضه قول الراوي إِنَّه سمع وكل واحد منهما ثقة . ويجوز أن يكون المروي عنه رواه ثم نسيه فلا يسقط رواية الراوي بعد أن يكون ثقةً . هذا مع
ونذكر الآن مسائل الخلاف
مسألة
(۳) التجويز .
اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت ؛ وجب العمل به . سواء ورد فيما
تعم به البلوى أو ورد فيما لا تعم به البلوى (٤)
وذهب (٥) عامة أصحاب أبي حنيفة (٦) : إلى أن خبر الواحد إذا
ورد فيما تعم به البلوى لم يجب العمل به (۷)
(۱) قد اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ۱۳۷/۲ . وذكر السيوطي في تدريب الرّاوي ١ / ٣٣٤ أن الشاشي عزاه إلى الشافعي
(۲) الزيادة من (س) .
(۳) س مع هذا).
(٤) وهو مذهب جمهور العلماء فهو المذهب عند الشافعية والمالكية والحنابلة
انظر : اللمع
٤٠ ، البرهان ٦٦٥/١ ، التبصرة ٣١٤ ، المستصفى ۱۷۱/۱ ، المنخول ۲۸٤ ، الإحكام ۲ / ۱۱۲ ، المعتمد ٦٥٩/٢ ، الوصول إلى علم الأصول ٢ / ١٩٢ ، العدة ٣ / ٨٨٥ ، المسودة ۲۳۸ ، مفتاح الوصول ۸ .
(٥) س (وذكر) .
(٦) الأصل ( عامة أصحاب الحديث ) وهو خطأ . وفي (س) كالمثبت .
(۷) قال البخاري في كشف الأسرار ٣ / ١٦ : وخبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما يعم به البلوى ... لا يقبل عند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا المتقدمين. وهو مختار المتأخرين منهم . وفي غيره من كتب الحنفية نسبة هذا المذهب إلى عامة الحنفية . انظر : أصول البزدوي ١٦/٣ ، أصول السرخسي ١ / ٣٦٨ ، فواتح الرحموت ۱۲۸/۲ ، تيسير التحرير ٣ / ١١٢ . والمراجع السابقة
-TOY-
الجزء 02 — ص ٣٥٧