قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩٧٦

عن المحدّث لفظاً ليس معه أحد (۱) : حدثني فلان وما (٢) يأخذه من المحدث لفظاً مع غيره [ يقول ](۳) : حدثنا فلان وما قرأ على المحدّث بنفسه يقول (٤) : أخبرني فلان . وما قُرئ على المحدث وهو حاضر يقول : أخبرنا فلان وما عرض على المحدث وأجاز له روايته شفاهاً يقول : أنبأني فلان وما كتب إليه المحدث من (٥) مدينة ولم يشافهه بالإجازة يقول : كتب إلي فلان (٦) وقد قال الشافعي : لا تجوز الرواية بالإجازة (٧) . (۱) س زيادة ( يقول ) . (۲) س ( وفيما ) . (۳) سقط من (س) . (٤) س ( فنقول) . (٥) في النسختين (عن) والمثبت لفظ الحاكم ص ٢٦٠ وهو الصواب (٦) إلى هنا انتهى النص المنقول من كتاب معرفة علوم الحديث ص ٢٥٦-٢٦٠ هـ. تاكم. (۷) قلت : هي إحدى الروايتين عنه . وقد ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية ٤٢٢ بسنده عن الربيع بن سليمان قال : «فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات فقلت له : أجزها لي . فقال لي : ما قُرئ على كما قرئ علي - كذا - ورددها غير مرة . حتى أذن الله في جلوسه فجلس فقرأ عليه ) ١ وفي ( مقدمة ابن الصلاح روي عن الربيع بن سليمان قال : «كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث ( قال الربيع : « أنا أخالف الشافعي في وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وجماعة من الشافعية منهم القاضي حسين بن محمد المروروذي والماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي . وهو مذهب شعبة وإبراهيم الحربي وأبي طاهر الدباس من الحنفية وغيرهم . هذا انظر : مقدمة ابن الصلاح ١٣٤ - ١٣٥ ، الكفاية ٤١٤ - ٤١٨٠ وما بعدها www. ، -Pol- —
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.