قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩٦٢

كما يجوز أن يشهد على الإنسان إذا قرأ عليه الصك وقرره به . والدليل على ذلك : قوله تعالى ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى وزعم بعض أصحاب الحديث أنه لا يجوز في هذا أن يقول : حدثنا، ولا أخبرنا . وإِنَّما يقول : قُرئ على فلان وأنا أسمـع فـأقــر به(۲). وأما إذا قُرئ عليه فلم يعترف به (۳) ؛ فلا يجوز أن يروي عنه وإن علم أنَّه حديثه و (٤) سماعه ؛ كما أنَّ الإنسان إذا قرأ على الإنسان [ كـتـابـه ] (٥) وفيه حكاية إقراره بدين أو بيع أو نحوه * فلم يقر به ولم أول ( ١/٦٩) س . (۱) الآية ( ١٧٢ ) سورة الأعراف (۲) هذا المذهب منسوب إلى ابن المبارك ويحي بن التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم وفي المسألة قول ثالث وهو جواز إطلاق ) حدثنا ، وأخبرنا ، وأنبأنا ) في القراءة. وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين ، وممن قال به الإمام مالك وأبو حنيفة انظر : الكفاية ٣٩٤ وما بعدها ، مقدمة ابن الصلاح ۱۲۳ ، التقريب وشرحه تدريب الراوي ٢ / ١٦ — ۱۷ ، إرشاد الفحول ٦٢ (۳) قلت : هذا يوهم اشتراط النطق لصحة الرواية وهو مذهب بعض أهل الظاهر . ونسبه ابن الصلاح وغيره إلى بعض الشافعية منهم الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر بن الصباغ . والذي عليه الجماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم أن سكوت الشيخ عن الإنكار نازل منزلة التصريح بالرواية ولا يشترط النطق . انظر : مقدمة ابن الصلاح ١٢٦ ، التقريب وشرحه تدريب الراوي ٢ / ٢٠ المستصفى ١ / ١٦٥ ، الإحكام ۲ / ۱۰۰ ، شرح الكوكب المنير ٤٩٦/٢ . (٤) س ( أو ) . (0) الزيادة من (س) . ، - ۳۳۷ -
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.