قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩٦٠

والأوّل أقوى ، ثمَّ الثَّاني (١) ، ثمَّ الثَّالث (۲) ثم الرابع ثمَّ (٣) (۱) وقد رجح ترتيبها بعد السماع ابن الصلاح والنووي وغيرهما . وقالا : وعليه ور أهل المشرق جمهور وقيل : إِنَّ القراءة والسماع متساويان وهو محكي عن مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة وغيرهم وهو مذهب البخاري. وقيل : إِنَّ القراءة أرجح من السماع . وهو مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك وحكاه الخطيب البغدادي والدارقطني عن الليث وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم . انظر : مقدمة ابن الصلاح ۱۲۲ ، التقريب وشرحه تدريب الراوي ٢ / ١٤ - ١٥ ، الكفاية ٣٤٩ - ٣٧٣ (۲) سواء كانت الكتابة مقرونة بالإجازة أو بدونها . واشترط الماوردي لجواز الرواية بهذا الطريق الإجازة ومنعه بدون إجازة . والجواز المحدثين . قال ابن الصلاح : « وقد أجاز الرواية بها كثير مطلقاً . هو مذهب جمهور من المتقدمين والمتأخرين . منهم : أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد · وقاله غير واحد من الشافعيين ، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة وإليه صار غير واحد من الأصوليين ... والقول بالجواز هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث» مقدمة ابن الصلاح ١٥٤ (۳) قد تقدمت الإشارة إلى تعدد أنواع الإجازة . وصنيع المؤلف هنا بتقديم الكتابة مطلقاً على الإجازة مطلقاً خلاف قول الأكثر ، وقد وافقه عليه السيوطي في ( التدريب ) ، وكذا الرازي في ( المحصول ) . وعلماء الحديث يقدمون الإجازة مطلقاً على الكتابة مطلقاً ، أو يجعلون الكتابة من أفراد الإجازة . كما هو صنيع الخطيب البغدادي وغيره . هذا على الإطلاق . أما في أنواعها فالتفاضل فيها محل تفصيل ؛ فإنَّ الإجازة قد تكون مقرونة بالمناولة بأن يجيزه رواية صحيفة من حديثه يناوله إياها، فهي مقدمة على الكتابة بدون إجازة لغائب ؛ لقلة الاحتمالات فيها . وكذا قد تكون الإجازة مقرونة بكتاب لغائب فهي أقوى من الكتابة بدون إجازة وتبقى الإجازة التي يدخلها العموم ؛ إِمَّا إجازة خاص في عام ، أو عام في خاص ، أو عام في عام . فكلام المؤلف فيها مستساغ من تقديم الكتابة عليها انظر : الكفاية ٤٤٧ ، مقدمة ابن الصلاح ۱۳٤ ، ۱۵۳ ، التقريب للنووي وشرحه تدريب الراوي ٢٩/٢ ،هه ،شرح الكوكب المنير ٥١٥/٢ ، المحصول ٦٤٥/١/٢ ، إرشاد الفحول ٦٢ . . - ٣٣٥ -
الجزء 02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.