الحارث الأعور ، وكان والله كذاباً (۱) . ولأنَّه لما لم تكن شهادة شهود
الفرع على شهود الأصل تعديلاً لهم كذلك رواية الراوي
فإن قيل : أفيجوز أن يروي عن غير العدل ؟ .
قلنا : يجوز في المشاهير ولا يجوز في المناكير
وإن عمل الراوي بالخبر كان تعديلاً للراوي (٢) ، اللهم [ إلأ ] (۳) أن
يعمل بموجب الخبر لا لأجل الخبر ( ٤ )
1
(۱) قول الشعبي هذا رواه مسلم في مقدمة ( الصحيح ) بسنده إلى الشعبي . صحیح مسلم (۱۹/۱ (المقدمة) باب / ٥ . والحارث الأعور : هو أبو زهير الحارث بن عبد الله بن كعب الهمداني الكوفي . كان مظهراً للتشيع . روى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت . وحدث عنه الشعبي وعطاء وعمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . وهو متهم في روايته . وأكثر العلماء على جرحه وتضعيفه . توفي بالكوفة
سنة ٦٥هـ
انظر : سير أعلام النبلاء ٤ / ١٥٢ - ١٥٥ . الطبقات الكبرى لابن سعد ٦ / ١٨٦، تهذيب التهذيب ٢ / ١٤٥ - ١٤٧ .
(۲) المنصوص عليه عند المحدثين خلاف هذا . وهو أن العمل بالخبر ليس . تعديلاً لراويه . كما نص عليه ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ووافقه عليه النووي والسيوطي والحافظ العراقي وغيرهم .
وما ذهب إليه المؤلف محكي . عن الشافعية ، وعليه أكثر الأصوليين ونقل الآمدي
·
الاتفاق عليه وهو محمول على ما ذكروا من أن لا يكون العمل من باب الاحتياط أو لقيام دليل آخر معتمد
انظر : مقدمة ابن الصلاح ١٠٠ ، التقييد والإيضاح ١٤٤ ، تدريب الراوي ١ / ٣١٥ ، اللمع ٤٤ ، البرهان ٦٢٤/١١ ، المستصفى ١ / ١٦٣ ، الإحكام ٨٨/٢ .
(۳) سقط من (س) .
(٤) س ( لا الأصل ) .
- ٣٢٥ -
الجزء 02 — ص ٣٢٥