قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩٥٠

الحارث الأعور ، وكان والله كذاباً (۱) . ولأنَّه لما لم تكن شهادة شهود الفرع على شهود الأصل تعديلاً لهم كذلك رواية الراوي فإن قيل : أفيجوز أن يروي عن غير العدل ؟ . قلنا : يجوز في المشاهير ولا يجوز في المناكير وإن عمل الراوي بالخبر كان تعديلاً للراوي (٢) ، اللهم [ إلأ ] (۳) أن يعمل بموجب الخبر لا لأجل الخبر ( ٤ ) 1 (۱) قول الشعبي هذا رواه مسلم في مقدمة ( الصحيح ) بسنده إلى الشعبي . صحیح مسلم (۱۹/۱ (المقدمة) باب / ٥ . والحارث الأعور : هو أبو زهير الحارث بن عبد الله بن كعب الهمداني الكوفي . كان مظهراً للتشيع . روى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت . وحدث عنه الشعبي وعطاء وعمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . وهو متهم في روايته . وأكثر العلماء على جرحه وتضعيفه . توفي بالكوفة سنة ٦٥هـ انظر : سير أعلام النبلاء ٤ / ١٥٢ - ١٥٥ . الطبقات الكبرى لابن سعد ٦ / ١٨٦، تهذيب التهذيب ٢ / ١٤٥ - ١٤٧ . (۲) المنصوص عليه عند المحدثين خلاف هذا . وهو أن العمل بالخبر ليس . تعديلاً لراويه . كما نص عليه ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ووافقه عليه النووي والسيوطي والحافظ العراقي وغيرهم . وما ذهب إليه المؤلف محكي . عن الشافعية ، وعليه أكثر الأصوليين ونقل الآمدي · الاتفاق عليه وهو محمول على ما ذكروا من أن لا يكون العمل من باب الاحتياط أو لقيام دليل آخر معتمد انظر : مقدمة ابن الصلاح ١٠٠ ، التقييد والإيضاح ١٤٤ ، تدريب الراوي ١ / ٣١٥ ، اللمع ٤٤ ، البرهان ٦٢٤/١١ ، المستصفى ١ / ١٦٣ ، الإحكام ٨٨/٢ . (۳) سقط من (س) . (٤) س ( لا الأصل ) . - ٣٢٥ -
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.