i
وقد ذهب بعض الفقهاء (۱) إلى أنَّ الأمر لا يقتضي إلا الندب (۲)
وعند جماعة أنه يقتضي الإباحة لا غير
(۳)
وذهب من قال إنَّه للندب : إلى أنَّ / الأمر طلب الفعل ، فلا يجوز أن ١/١٣
يكون موجبه الإباحة ، لأنَّ الإباحة لا تُرَبَّح جهة الفعل [ فيها ](٤) على جهـة الترك ، فلا يكون الأمر طلباً للفعل إذا حمل على الإباحة . فأما إذا حملناه على الندب فقد رجح جهة الفعل على جهة الترك ؛ لأنَّا جعلنا الفعل أولى من الترك فتحقق طلب الفعل في الأمر فظهرت حقيـقـتـه . وإذا تحقق الأمر في الندب فلا معنى لإثبات صفة زائدة عليه . وهذا ؛ لأنَّ صفة الوجوب لا دليل
•
عليها ؛ لأنَّه لما تحقق معنى الأمر في الندب لم يبق دليل على الوجوب قالوا : ولأن صيغة الأمر لا تفيد إلا الإرادة ، ولا فرق بين قول القائل
افعل كذا ، وبين قوله ( أريد أن تفعل كذا . وأهل اللغة يفهمون من أحدهما ما يفهمون من الآخر ، ويستعملون أحدهما مكان الآخر . ثُمَّ قوله أريد منك أن تفعل كذا لا يفيد الوجوب (٥) ، فكذلك قوله ( افعل ) وجب أن لا يفيد الوجوب أيضاً
(۱) س (العلماء) .
(۲) نسب الشيرازي هذا القول إلى بعض الشافعية . ونقل الغزالي عن بعضهم نسبته إلى الشافعي . انظر : المستصفى ٤٢٦/١١ ، التبصرة ٢٧ . لكن المشهور عند الشافعية وكذا عن الشافعي القول بالوجوب كما تقدم (۳) نسب بعض الأصوليين من الحنفية هذا القول إلى بعض أصحاب مالك . انظر : أصول السرخسي ١ / ١٦ ، كشف الأسرار ۱ / ۱۰۸ ، حاشية الرهاوي على شرح
المنار لابن ملك ۱۲۰ .
والمشهور عند المالكية القول بالوجوب كما تقدم .
(٤) سقط من (س)
(٥) أي: إنما يفيد الإرادة فقط دون كراهة ضد الفعل ودون إيجاب الفعل . انظر :
-
المعتمد ٧٦/١
الجزء 01 — ص ٩٤