قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٩١٠

بها ] (١) ، ويرشد إليها وجه المصلحة ، وتدل عليه الحكمة وأما الذي قاله أبو زيد من العذر لهم ؛ فليس بشيء ؛ لأنا بينا وجود قبول الواحد في أمور الدين . وقد ذكرنا صورا منها ونزيد فنقول : إذا قال [ الواحد ] (۲) : هذا الماء طاهر أو نجس ؛ يقبل قوله ويعمل عليه ، أو يقول : أنا وكيل فلان في التصرف في ماله ؛ يجوز الشراء منه . وإذا قالت المرأة : حضت أو طهرت ؛ يقبل الرجل قولها. فإذا قالت : حضت ؛ يجب الامتناع عن وطئها . وإذا قالت : طهرت ؛ يجوز الإقدام على وطئها . وإذا قال : هذه خمر أو نبيذ ، أو قال : هذه أمتي أبيعها منك، أو ابنتي أزوجها منك . فإن سلموا هذه الوجوه - ولابد من تسليمها ؛ لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بها فيكون الباقي من الأخبار ملحقاً بها . وهذه الأخبار مرجعها إلى الدين ؛ لأنَّ الإنسان يعتقد بقول المخبر الحل والحرمة والطهارة والنجاسة وهذه أمور [ ترجع إلى الدين (۳) وليست من حقوق الناس في شيء (٤) (۱) الزيادة من (س) . (۲) سقط من (س) . (۳) الزيادة من ( س ) . (٤) ذكر المؤلف في اعتراضاتهم ثلاثة اعتراضات . وقد أجاب عن اثنين منها ولم يذكر جواب الثالث وهو اعتراضهم على قياس قبول الخبر في الشرع على قبوله في الشهادة الوارد في : ٢ / ٢٨٣ وقد ذكر جوابه أبو الحسين البصري في (المعتمد ) قال : « والجواب : أنه لا فرق بينهما ؛ لأنَّ عند الشهادة نعلم أنَّ قتل المشهود عليه شرع. ودليلنا على ذلك : ما دلنا على وجوب العمل بالشهادات . وعند خبر الواحد نعلم أن الحكم به شرع . ودليلنا على ذلك : ما دلنا على وجوب العمـل بـخـبـر الـواحـد . فلا فصل بينهما . إلا أنَّ الحكم يثبت بالخبر في الجملة وبالشهادة يثبت علي عين . وهذا غير قادح في تعلّق الحكم الشرعي بالظن ... )۱ . هـ المقصود . المعتمد ٥٧٤/٢ - YAO.
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.