قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٩٤

في مِنَ الحَقِّ شَيْئاً ) (۱) . فذم من * اتبع الظن وبيّن أنه لا غناء له فـ الحق ( ٢ ) . فكان على عمومه في كلّ موضع ، وهذا الموضع الذي اختلفنا فيه من جملته وذكر بعضهم أنَّا إِذا لم نقبل خبر الرسول - عليه السلام - إلا بدليل يقترن به يدلّ على صدقه من إقامة المعجز ؛ فأولى أن لا يُقبل من غيره بمجرد خبره وقوله . وهذا الدليل يقرب من الدليل الأول (٣) وأما دليلنا : قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٤) والتبليغ يكون بحسب الإمكان ؛ لأنَّ الله عز وجل لا يأمر بما لا يحتمله طوق البشر . ومعلوم أنه لم يكن في وسع الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم في بلادهم ، ولم يكن في عمره من المهلة والتنفيس ما يفي بخطابه آخر من يكون من أمته ، ولا كان أيضاً في وسع جميع الناس أن يصيروا إلى حضرته ، ولا أيضاً كان في الوسع أن يـصـيـر إليه من كل قبيلة من العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلغوا عنه بقية من لم يصل إليه ؛ لأنَّ ذلك (٥) يشق عليهم ويضر بمعائشهم ويؤدي إلى الجلاء عن أوطانهم. ومثل هذا لا يجوز أن يرد به خطاب الشرع ؛ لأنَّ الله تعالى رفع أول ( ١/٦٥) س. (1) الآية (۲۸) سورة النجم (۲) س ( من الحق) (۳) انظر هذه الأدلة وغيرها على التوسع في المعتمد ٦٠٣/٢ وما بعدها (٤) الآية ( ٦٧) سورة المائدة . (°) س زيادة ( كان ) . - ٢٦٩ -
الجزء 02 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.