في
مِنَ الحَقِّ شَيْئاً ) (۱) . فذم من * اتبع الظن وبيّن أنه لا غناء له فـ الحق ( ٢ ) . فكان على عمومه في كلّ موضع ، وهذا الموضع الذي اختلفنا
فيه من جملته
وذكر بعضهم أنَّا إِذا لم نقبل خبر الرسول - عليه السلام - إلا بدليل يقترن به يدلّ على صدقه من إقامة المعجز ؛ فأولى أن لا يُقبل من غيره بمجرد خبره وقوله . وهذا الدليل يقرب من الدليل الأول (٣)
وأما دليلنا :
قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٤)
والتبليغ يكون بحسب الإمكان ؛ لأنَّ الله عز وجل لا يأمر بما لا يحتمله طوق البشر . ومعلوم أنه لم يكن في وسع الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم في بلادهم ، ولم يكن في عمره من المهلة والتنفيس ما يفي بخطابه آخر من يكون من أمته ، ولا كان أيضاً في وسع جميع الناس أن يصيروا إلى حضرته ، ولا أيضاً كان في الوسع أن يـصـيـر إليه من كل قبيلة من العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلغوا عنه بقية من لم يصل إليه ؛ لأنَّ ذلك (٥) يشق عليهم ويضر بمعائشهم ويؤدي إلى الجلاء عن أوطانهم. ومثل هذا لا يجوز أن يرد به خطاب الشرع ؛ لأنَّ الله تعالى رفع
أول ( ١/٦٥) س.
(1) الآية (۲۸) سورة النجم
(۲) س ( من الحق)
(۳) انظر هذه الأدلة وغيرها على التوسع في المعتمد ٦٠٣/٢ وما بعدها
(٤) الآية ( ٦٧) سورة المائدة .
(°)
س زيادة ( كان ) .
- ٢٦٩ -
الجزء 02 — ص ٢٦٩