قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٩٢

1/1.7 منع (۱) من التعبد بها الشرع وإن كان جائزاً في العقل . وهذه مسألة يكثر الكلام فيها غير أنَّا نذكر المعتمد من الجانبين ، ونزيح الشبهة المذكورة من المخالفين بتوفيق الله تعالى واحتج من منع التعبد بها عقلاً وقالوا : • لو جاز أن يكون علمنا بما أخبرنا به الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وغلب على ظننا صدقه مصلحةً لنا ووجب العمل به ؛ وجب أن يكون إذا أخبر الواحد عن الله تعالى، وذكر أنَّه رسول منه، وغلب على ظننا صـدقـه ؛ مصلحة لنا أيضاً ، ويجب علينا العمل به. وما الفرق أن يكون المخبر عن الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة نبي؟ قالوا : فنقول : مخبر عن شرع من الله – عز وجل – فلا يجب علينا قبوله (۲) عملاً بمجرد غلبة الظن في صدقه . دليله : إذا أخبر بواسطة دعوى الرسالة . وقالوا أيضاً : لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في الفروع لجاز التعبد بها في الأصول ؛ وذلك في صفات الله تعالى ، وما يجوز عليه وما لا يجوز . فحين لم يجز في الأصول / كذلك في الفروع . وقالوا أيضاً : لوجاز التعبد [ بأخبار الآحاد في الفروع ؛ جاز التعبد ](۳) بها في نقل القرآن . يبينه : أنَّه لما لم يجز في نقل قول الله تعالى ؛ لم يجز في نقل قول الرسول - عليه السّلام - . انظر : البرهان ٥۹۹/۱ ، التبصرة ٣٠٣ ، الإحكام ٥١/٢ . (۱) س (يمنع) . (۲) س (بقوله ) . (۳) سقط من (س) . - ٢٦٧ -
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.