قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٩

صيغة الأمر والنهي ولفظة فردة تدل عليهما بأنفسهما وأما الذي قالوا : إِنَّ هذا اسم مشترك مثل سائر الأسماء المشتركة ويقع البيان بها عند إرادة أحد وجوهها .. قلنا : نحن لا ننكر وجود الأسماء المشتركة في اللغة ، ولكن ليس هذا من جملتها ؛ لأنَّه لو كان قول القائل لغيره ( افعل ) ؛ حقيقةً في أن يفعل ، وحقيقةً في التهديد الذي يقتضي أن لا يفعل ، أو غير ذلك مما ذكروه ؛ لكان اقتضاؤه لكلّ واحد من هذين على سواء (۱) لا ترجّح لأحدهما على الآخر . ولو كان كذلك لما سبق إلى أفهامنا عند سماعها من دون قرينة أنَّ المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو إليه . كما أنّه لما كان اسم اللون مشتركاً بين البياض والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض . ومعلوم أنا إذا سمعنا قائلاً يقول لغيره ( افعل ) ، وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة ؛ فإنَّ الأسبق إلى أفهامنا أنه طالب للفعل . كما أنا إذا سمعناه يقول : رأيت حماراً ؛ فإنَّ الأسبق إلى أفهامنا الدابة المعروفة دون الأبله (۲) الذي يُشبه بها . وقد بطل بهذا الكلام دعواهم أنَّ الاسم مشترك . وإذا بطل الاشتراك لم يبق إلا ما بينا من تعيين وجه واحد له وهو طلب الفعل . وأما الجواب عن كلامهم (۳) : أَمَّا [ الأول ] (٤) قولهم : إنَّه قد ورد لكذا وورد لكذا . (۱) س ( السواء ) . (۲) س (الابل) . (۳) س ( كلماتهم ) . (٤) غير موجود في ( س ) . - ۸۸ -
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.