فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه في خبره ؟ .
قال : وعلى هذا ورد أكثر معجزات الرسول وأكثر أحواله في ١/١٠٥ / مغازيه ، وأكثر ما ورد به السنن المشهورة.
وهذا وجه حسن جداً . ولابد أن يكون ملحقاً بما قدمنا (۱)
وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على شيئين ( ۲ ) : أحدهما : فيما يتعلق بالعلم . والآخر : فيما يتعلق بالعمل. أمَّا العلم (۳) : فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب
(۱) أي : في إيجاب العلم بخبر الواحد في الصور المذكورة. وقد ذكر أبو يعلى في العدة ٩٠١/٣ : أن العلم الواقع بذلك هو ا العلم المكتسب الحاصل عن نظر واستدلال لا الضروري وحمل عليه كلام الامام أحمد الذي حكاه عنه أصحابه في افادة خـبـر الأحـاد فـي الـشـرعيات العلم. وصرح به الشيرازي في اللمع ٤٠ في الأضرب المذكورة غير الأخير، ولم يبين المؤلف هنا نوع العلم الحاصل في الأنواع المذكورة مع تماثل عبارته مع عبارة الشيرازي في هذه الأنواع. وقد اعترض الآمدي والرازي وابن الحاجب على القول بإفادته في. هذه الأضرب العلم. وذكروا أن خبر الواحد في هذه الحالات يفيد الظنّ لا العلم القاطع لعدم
سلامته من الاحتمالات وإن كانت بعيدة.
انظر : الإحكام ۲/ ۳۹ ، المحصول ٤٠٥/٢/١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٥٧/٢ ، إرشاد الفحول / ٥١ .
(۲) س ( على فصلين ) .
(۳) المقصود بالعلم هنا : اليقين المتجرد عن الاحتمالات
•
واعلم أن محل الخلاف المقصود بهذه المسألة يحتاج إلى تحديد دقيق لاشتباه الأمر فيه في مسألتين متداخلتين إحداهما : خبر الواحد العدل إذا تلقته الأمة بالقبول - وهو غير محل الخلاف هنا - . وقول أكثر العلماء : أنه يفيد العلم ، وهو قول أصحاب الحديث وهو الذي قرره الشيرازي في ( اللمع) وحمل عليه القاضي أبو يعلى مذهب الإمام أحمد في إفادة خبر الواحد للعلم وقال كما نقل عنه في المسودة : ( خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده =
- ٢٥٨ -
الجزء 02 — ص ٢٥٨