يمتنع معها التواطؤ على الكذب ويكونوا بما أخبروا به مضطرين . وهذا
كاف .
ثم اعلم أنَّه ليس في عدد المخبرين في التواتر حصر وعدد معلوم لا
يزاد عليه إنَّما الشرط ما ذكرناه
وإنما لم نقيّده بعدد ليكون أنفى للريبة ، وأبعد من التصنع ؛ لأنَّه ينتفي الارتياب عن عدد ويثبت بهم التواتر، ولا ينتفي عن عدد هو أكثر فلا يثبت بهم التواتر . وهذا لأنَّ ما يدلّ عليه من شواهد الأحوال(۱)
قد
مختلف ، فامتنع به حصر عدده ، وليس فيه نص مشروع
وقد ذكر بعض الأصحاب : أنَّ شاهد الحال قد يقترن بخبر الواحد فيوجب العلم (۲) ؛ وذلك إذا وجدنا رجلاً كبيراً عظيم الشأن ، معروفاً بالمحافظة على رعاية المروءات ، حافياً حاسراً رأسه ، شاقاً جيبه، وهو يدعو بالثبور والويل ، ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده . ونقطع بأنه لم يطرأ عليه عته ولا خبل ، / وشهدت الجنازة ، ورؤي الغسال مشمّراً يدخل ويخرج . ١/١٠٢ فهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره تضمنت العلم بصدقه . وقد يوجد الكذب من الجم الغفير إذا ضمّتهم حالة توجب اقتضاء
(۱) س ( الحال ) .
(۲) قصد المؤلف بهذا الإمام الجويني وكلامه في (البرهان) والكلام اللاحق منقول عنه انظر : البرهان ٥٧٦/١ .
ومذهب الجويني في هذا : أنَّ حصول العلم بصدق المخبرين لا يتوقف على حد محدود وعدد معدود ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به . والعدد قرينة على الصدق إذا اجتمعت إليه قرائن أخرى لكنه ليس شرطاً . بل إذا وجدت قرائن أخرى مع خبر الواحد مما يدل على الصدق في العرف والعادة حكمنا بوجود العلم. وقد رجح مذهبه الغزالي في المنخول ٢٤٢
•
- ۲۳۷ -
الجزء 02 — ص ٢٣٧