ومنهم من قال : الفعل أولى (۱) ؛ لأنَّه أدلُّ وأقوى في البيان ، على
ما سبق من خبر حلق الرأس في الحديبية .
ومن أصحابنا من قال : هما سواء (۲) .
وعندي أنَّ هذا هو الأولى . ولابد من دليل آخر لترجيح أحدهما على الآخر .
ووجه التسوية بينهما : ما ذكرنا في المسألة الأولى ، وهو اتفاق
الله الصحابة - رضي بيان الشرع منهما على وجه واحد من غير ترجيح . والكتاب يدلّ أيضاً (۳) على ذلك . وهو في المواضع التي ذكرناها .
عنهم - على التسوية بين القول والفعل ، وأخذهم
والله أعلم .
(۱) انظر في نقله عن بعض الأصحاب : اللمع ٣٨ ، التبصرة ٢٤٩
(۲) س ( على السواء ) .
كذا في ( اللمع ) نسبته إلى بعض الأصحاب .
وقد نسب الشيرازي هذا القول في ( التبصرة ) إلى بعض المتكلمين وعلى هذا المذهب يعتبر القول مع الفعل كالقولين المتعارضين يرجح بينهما بما
يرجح به أحد القولين على الآخر
(۳) س ( والكتاب أيضا يدل ) .
-190-
الجزء 02 — ص ١٩٥