قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٢٠

ومنهم من قال : الفعل أولى (۱) ؛ لأنَّه أدلُّ وأقوى في البيان ، على ما سبق من خبر حلق الرأس في الحديبية . ومن أصحابنا من قال : هما سواء (۲) . وعندي أنَّ هذا هو الأولى . ولابد من دليل آخر لترجيح أحدهما على الآخر . ووجه التسوية بينهما : ما ذكرنا في المسألة الأولى ، وهو اتفاق الله الصحابة - رضي بيان الشرع منهما على وجه واحد من غير ترجيح . والكتاب يدلّ أيضاً (۳) على ذلك . وهو في المواضع التي ذكرناها . عنهم - على التسوية بين القول والفعل ، وأخذهم والله أعلم . (۱) انظر في نقله عن بعض الأصحاب : اللمع ٣٨ ، التبصرة ٢٤٩ (۲) س ( على السواء ) . كذا في ( اللمع ) نسبته إلى بعض الأصحاب . وقد نسب الشيرازي هذا القول في ( التبصرة ) إلى بعض المتكلمين وعلى هذا المذهب يعتبر القول مع الفعل كالقولين المتعارضين يرجح بينهما بما يرجح به أحد القولين على الآخر (۳) س ( والكتاب أيضا يدل ) . -190-
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.