قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٠٢

الشافعي أبو العباس بن سريج والاصطخري وأبو علي / بن أبي هريرة ٩٤/ب وأبو علي بن خيران (۱) . وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي رحمة الله عليه (٢) . وبهذا قال من أصحاب أبي حنيفة أبو الحسن الكرخي(۳)، وهو قول طائفة من المتكلمين (٤) والمذهب الثاني : أنَّه يُستحب للأمة اتباعه في هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يجب . وهو قول الأكثر من أصحاب أبي حنيفة(٥) ، وهو (۱) انظر : المراجع السابقة. وكذا : البرهان ٤۸۸/۱۱ ، الإحكام للآمدي ١٧٤/١ ، المحصول ٣٤٥/٣/١ ، نهاية السول ( مع حاشية بخيت ) ۳ / ۱۹ ، إرشاد الفحول ٣٦ . (۲) رجح المؤلف أن هذا هو المذهب . وهو قول لبعض أصحاب الشافعي وقد نسب كثير من الأصوليين إلى الأمام الشافعي خلافه . فقد نسب الجويني إلى الإمام الشافعي القول بالاستحباب قال : ( وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك البرهان ٤٨٩/١ . وقال الفخر الرازي: إن الندب نُسب القول به إلى الإمام الشافعي . المحصول ٣٤٦/٣/١ . وكذا في الإحكام، والإبهاج ، ونهاية السول ، وإرشاد الفحول . وغيرها . ( المواضع السابقة ) (۳) الذي نُقل في كتب الحنفية عن مذهب أبي الحسن الكرخي خلاف ماعزاه المؤلف إليه هنا . فقد جاء في ( أصول السرخسي ) أن أبا الحسن الكرخي كان يقول : إن علم صفة فعله أنه فعله واجباً أوندباً أو إباحة فإنه يتبع فيه بتلك الصفة ، وإن لم يعلم فإنه يثبت فيه صفة الإباحة ثم لا يكون الاتباع فيه ثابتاً إلا بقيام الدليل وكذا نقل عنه البزدوي في ( أصوله) والإمام أبو زيد الدبوسي في ( تقويم الأدلة ) . وذكروا جميعاً أن الجصاص يقول بمثل قول الكرخي المذكور هنا . إلا أنه يخالفه في أنه إذا قام دليل الوجوب فإنه يلزم عنده الاتباع ولا ينتظر دليل عدم الاختصاص. واتفاق هؤلاء الأئمة على هذا النقل عن الكرخي يجعل نقل المؤلف عنه مرجوحاً . انظر : أصول السرخسي ٨٦/٢ - ۸۷ ، كشف الأسرار ٣ / ٢٠١ ، تقويم الأدلة ٤٨٦ . (٤) وقد ذهب إليه بعض الحنابلة . وهو رواية عن الإمام أحمد • انظر : العدة ٣ / ٧٣٥ ، المسودة ۱۸۷ ، شرح الكوكب المنير ٢ / ١٨٧ . (٥) لم أجد من نقل هذا المذهب عن الحنفية سوى ما ذكره القاضي أبو يعلى في ۷۳۷/۳ فقد قال في القول بالندب : ( وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة فيما العدة = - ۱۷۷ -
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.