قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٠

[ حيث ] وأما حيث ؛ فظرف مكان (۱) ، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلٌ وَجَهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (٢) واعلم أن الكلام في معاني الأسماء والحروف يكثر ، و[ قـد ](٣) ذكرنا منها قدر ما تمس إليه الحاجة . ويتصل بهذا الباب الأسامي الشرعية واللغوية ، وجواز النقل ، وما تكلّم فيه أهل اللغة. وسيأتي من بعد (٤) . وكذلك الكلام في أفعال المكلفين ، ومراتبها ، وأحكامها ، وأفعال غير المكلفين . وقد ذكر بعضهم هذا الفصل في هذا الموضع ونحن أخّرنا إلى أن نصل إليه في موضعه ( ٥ ) . واقتصرنا في هذا الموضع على هذا القدر . ونشرع الآن في باب الأوامر ونذكر أحكامها ، وقضاياها ، ونورد المسائل التي اختلف فيها العلماء فيما بينهم ، وننص على القول الصحيح من ذلك ، ونحلّ شُبه المخالفين على حسب ما يأذن الله تعالى في ذلك ومنه المعونة والتوفيق والتيسير . (۱) انظر في معناها : مغني اللبيب ۱ / ۱۳۱ ، شرح المفصل ٤ / ٩٠ - ٩١ ، أصول السرخسي ١ / ٢٣٤ (٢) الآية (١٤٩) سورة البقرة . والآية ( ١٥٠ ) سورة البقرة . (۳) الزيامة من (س) . (٤) انظر الكلام فيها في بحث ( الحقيقة والمجاز) ۷۷/۲ . وما بعدها (0) ذكر المؤلف أكثر هذه المباحث في باب الأمر . - ۷۹ -
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.