قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٧٩٢

تخصيص من حيث الأعيان . أما ( ۱ ) الجواب عن دلائلهم أما ما تعلقوا به من أنَّه أمر بالاعتداد . قلنا : نقول : إِنَّ الله عزّ وجلَّ إِنَّما أراد بالآية اعتداد النساء بواحد بعينه من الطهر والحيض. إلا أنَّه (۲) لم يرد من المخاطبين أن يفهموه في الحال ؛ لأنه لم يدلُّهم عليه في الحال بلفظ يخصه (۳) فيريد منهم فهمه ، وإِنَّما دلّهم على الجملة فهو يريد منهم فهم الجملة ؛ كما لو قال ( ٤ ) : اعتدي بواحد من أحد شيئين بعينه إما الطهر وإمّا الحيض وسأبين ذلك ، وكما لو قال القائل لغيره : اضرب رجلاً واعلم أنه رجل معين وسأبين ذلك . وكما لو علم أنَّ زيداً في الدار ، وأراد إعلام عمرو أنَّ في الدار رجلاً ، ولم يرد إعلامه أنَّه زيد ؛ فقال : في الدار رجل ؛ فإنَّه قد عنى به زيداً ولم يرد أن يعرفه أنه زيد وأما الثاني الذي قالوا ، وهو تعلقهم بكلام العربي الزنجي بالعربية أو الزنجي العربي بالزنجية . فهذا تعلق فاسد . والفرق بين الموضعين : أنَّ العرب لا تعرف ما وضع له خطاب الزنج فلم يحسن أن يخاطبه به منفصلاً عن بيان ؛ لأنَّ ذلك الخطاب إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو استخباراً أو غير ذلك . (۱) س (فأما ) . (۲) الأصل زيادة (لو) والمثبت ما في (س) . (۳) الأصل (الحيضة) وهو خطأ . والمثبت من (س) وكذا في المعتمد ٣٤٩/١ . في نص هذا الدليل . (٤) الأصل ( لو كان ) والمثبت من ( س ) . 6 - 17V-
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.