العموم مخصوص ، ولا يبين ما الخارج عن العموم . أو يقول : جوزوا خصوصه حتّى أبينه.
وقال صاحب هذه الطريقة : يجوز تأخير بيان المجمل ؛ لأنَّ المجمل لا ظاهر له فلا ينكر الإجمال ، ثم تأخير البيان ؛ لأنه يجوز من الحكيم أن [يفيد غيره ](۱) مراده على الجملة كما يجوز أن يفيد مراده على التفصيل . ألا ترى أنَّ زيداً قد يعلم أنَّ في الدار عمراً بعينه (٢) ، فيكون له غرض أن يُعلم خالداً أنَّ في الدار عمراً ، ويكون له غرض أن يُعرفه أنَّ في الدار رجلاً ، ويكره أن يُعرفه أنَّه عمرو ، فيقول : إِنَّ في الدار رجلاً . ولا يبين له أنه عمرو . ولغرض له كذلك في المجمل يكون الأمر هكذا ؛ وهو أن يريد المخاطب أن يعلم المخاطب أنَّ عليه حقاً في الجملة ولا يبين في الحال لمعنى له، ثم يبين ذلك في ثاني الحال
فهذا معتمد هؤلاء الطائفة .
وأما أبو زيد فقال في هذا الفصل : إنَّ لفظ العموم للعموم والاستيعاب على / سبيل القطع بلا احتمال خصوص(٣) . كالألف اسم ١/٩٢ لكل ( ٤ ) ذلك العدد على سبيل القطع بلا احتمال لغيره ، فيكون
(۱) سقط من (س) وفي الأصل (غير) بدون الضمير. ومثله في المعتمد ٣٤٨/١. وهو خطأ . وقد عدلته إلى الصواب الذي يقتضيه المعنى ويصححه المثال . ويدل على صحة ما أثبت نص الجملة الثانية في المعتمد . قال فيها « كما يجوز أن يفيده إياه على التفصيل » (۲) في الأصل : زيادة ( فيكون له غرض أن يعرفه أن في الدار عمراً ولا معنى لها . والمثبت من (س) وكذا في المعتمد ٣٤٨/١ في نص هذا الدليل
(۳) كما هو في مذهب الحنفية في أن العموم نص في الاستغراق لا يحتمل الخصوص خلافاً للشافعية من وافقهم في أن العام ظاهر في الاستغراق محتمل للخصوص. (٤) الأصل (اسم للعدد لكن ذلك .. الخ) والمثبت من (س) ولا يوجد بنصه في
( التقويم ) بل أورده المؤلف ملخصاً .
-109-
الجزء 02 — ص ١٥٩