قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٧٣٠

فإن قالوا : هذا الدليل في المعنيين المختلفين ، فما دليلكم في الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة ؟ ، وقد بينا استحالته يدلّ عليه : أنَّ المجاز لا يعقل (۱) من الخطاب إلا بقرينة وتقييد ، والحقيقة تُعلم منه بالإطلاق من غير [ قرينة و ](۲) تقييد . ويستحيل أن يكون الخطاب (۳) الواحد جامعاً بين الأمرين ، فيكون (٤) مطلقاً مقيداً في حالة واحدة . وهذا كقرينة الخصوص وقرينة الاستثناء ؛ فإنه يستحيل أن يكون اللفظ الواحد عاماً خاصاً : مستثنى منه غير مستثنى منه · والجواب : أنَّ اللفظ الواحد يجوز أن يُحمل علي الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال . لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به . وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة والدليل على جواز ما ذكرناه : صحة تعلق القصد والإرداة بهما جميعاً، وصحة التصريح بهما متعلقين بلفظ واحد ؛ ألا ترى أنه يصح أن يقول : لا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقداً ووطاً ، وتوضوا باللمس مساً وجماعاً . فإذا (1) صلحت الكلمة لهما (٥) كان الجمع بينهما حسب الجمع بين المعاني التي تشتمل عليها الكلمة الواحدة كشمول (۷) لفظ العموم الجميع (۸) الآحاد ، (۱) س (انعقل) . (۲) سقط من (س) . (۳) س (الخيار) . (٤) س ( ويكون ) . (٥) الأصل ( إنما ) والمثبت من (س) . (٦) الأصل ( إن ) والمثبت من (س) . (۷) س (لشمول) . (۸) س (كجمع) . -1.0 -
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.