فإن قالوا : هذا الدليل في المعنيين المختلفين ، فما دليلكم في الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة ؟ ، وقد بينا استحالته
يدلّ عليه : أنَّ المجاز لا يعقل (۱) من الخطاب إلا بقرينة وتقييد ، والحقيقة تُعلم منه بالإطلاق من غير [ قرينة و ](۲) تقييد . ويستحيل أن يكون الخطاب (۳) الواحد جامعاً بين الأمرين ، فيكون (٤) مطلقاً مقيداً في حالة
واحدة . وهذا كقرينة الخصوص وقرينة الاستثناء ؛ فإنه يستحيل أن يكون اللفظ الواحد عاماً خاصاً
:
مستثنى منه غير مستثنى منه
·
والجواب : أنَّ اللفظ الواحد يجوز أن يُحمل علي الحقيقة والمجاز إذا
تساويا في الاستعمال . لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به . وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة
والدليل على جواز ما ذكرناه : صحة تعلق القصد والإرداة بهما جميعاً، وصحة التصريح بهما متعلقين بلفظ واحد ؛ ألا ترى أنه يصح أن يقول : لا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقداً ووطاً ، وتوضوا باللمس مساً وجماعاً . فإذا
(1)
صلحت الكلمة لهما (٥) كان الجمع بينهما حسب الجمع بين المعاني التي تشتمل عليها الكلمة الواحدة كشمول (۷) لفظ العموم الجميع (۸) الآحاد ،
(۱) س (انعقل) .
(۲) سقط من (س) .
(۳) س (الخيار) .
(٤) س ( ويكون ) .
(٥) الأصل ( إنما ) والمثبت من (س) .
(٦) الأصل ( إن ) والمثبت من (س) .
(۷) س (لشمول) .
(۸) س (كجمع) .
-1.0 -
الجزء 02 — ص ١٠٥