قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٧٢٠

موضع ذكر الصلاة لم يرد إلا هذه الأفعال ؟ ولكن ليس من شرط البيان أن يقع العلم به لكل أحد ؛ ألا ترى أنَّه الا الله بين الحج بياناً تاماً / ثم لم يقع العلم به ۸۳/ب لكل أحد ؟ حتّى اختلف العلماء في إحرامه . فقال بعضهم : كان مفرداً. وبعضهم قال : كان قارناً . وقال بعضهم : كان متمتعاً (۱). فصل أما الحقائق العرفية (٢) ؛ فنقول : الاسم العرفي : هو ما انتقل عن بابه بعرف الاستعمال وغلبته عليه، لا من جهة الشرع (۳) أما إمكان نقل الاسم بالعرف ؛ فقد بان بما بان به(٤) إمكـان نـقـلـه بالشرع. (۱) انظر أقوال العلماء في هذه المسألة وتحقيق الصواب فيها كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية ٢ / ١٠٧ وما بعدها · (۲) هذا الفصل منقول بنصه من المعتمد ٢٧/١ مع تصرف يسير (۳) الحقيقة العرفية كما ذكر العلماء نوعان : حقيقة عرفية عامة . وحقيقة عرفية خاصة أما العامة فتنتج عن أمرين : أحدهما : أن يشتهر المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة كإطلاق اسم ( الغائط ) عرفاً على قضاء الحاجة والثاني : تخصيص الاسم ببعض مسمياته مثل ( الدابة ) في تخصيصها ببعض البهائم بعد أن كانت شاملة لكل ما يدب على الأرض والعرفية الخاصة : هي ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات كالرفع والنصب عند النحاة + انظر : المستصفى ٣٢٥/١ وما بعدها ، المحصول ٤١٠/١/١ ، شرح تنقيح الفصول ٤٤ ، تيسير التحرير ٢/٢ ، المنهاج وشرحه الإبهاج ٢٧٤/١ ، شرح الكوكب المنير 10./1 (٤) س ( فقد بان بأن يمكن به ) . –90
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.