قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٦٩٣

[ } [ المجمل ] وأما المجمل فاعلم أنه قد يُطلق المجمل على العموم (۱) . ومن قولك ( جملت الحساب ) إذا جمعت آحاده وأدرجته تحت صيغة جامعة . ولكن المجمل على اتفاق الأصوليين مخالف للعموم . وحد المجمل : ما لا يفهم منه المراد به وقيل : ما عُرف معناه من غيره (۲) فإن قال قائل : هلا اكتفى الشرع بالبيان عن الإجمال ؟ . قلنا : أجمل لتتفاضل درجة العلماء بالاجتهاد فيه واستنباط معانيه (۳). ا شرح الكوكب المنير ٤٥٩/٣ ، المسودة ٥٧٤ ، إرشاد الفحول ١٧٥ . وكل ما ذكروه من التعريفات يدور على ما ذكره المؤلف من دلالة اللفظ على معنى هو الظاهر مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً ولم يخالف في هذا المعنى إلا الحنفية . فإنه عندهم هو : المعنى المتبادر إلى الذهن من غير نظر إلى الاحتمال . وعند أبي الحسين البصرى هو : ما لا يفتقر في إفادة ما هو ظاهر فيه إلى غيره . . (۱) أي : مادة الكلمة (مجمل ) . (۲) انظر في تعريف المجمل : البرهان ٤١٩/١ ، اللمع ۲۷ ، العدة ١٤٢/١ ، المستصفى ١ / ٣٤٥ ، المنخول ١٦٨ ، المعتمد ۱ / ۳۱۷ ، الإحكام ۸/۱۳ - ۹ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ١٥٨/٢ ، تنقيح الفصول وشرحه ٢٧٤ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٥۸/۲ ، أصول السرخسي ١ / ١٦٨ ، كشف الأسرار ٥٤/١، تيسير التحرير ١ / ١٥٩ ، شرح الكوكب المنير ٤١٣/٣ ، إرشاد الفحول ١٦٧ . وكل التعريفات تدور على أمرين : الأوّل: أن المجمل يدل على أمرين أو أكثر دلالة متساوية من غير ترجيح . والثاني : توقف العلم بالمراد به على دليل خارجي (۳) كذا في أدب القاضي للماوردي ۲۹۱/۱ وزاد أمراً آخر وهو قوله « وليكون إجماله توطئة للنفوس على قبول ما يتعقبه من البيان ؛ فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة والزكاة ببيانهما جاز أن تنفر النفوس منهما ولا تنفر من إجمالهما وانظر : شرح الكوكب المنير ٣ / ٤١٥ . - ٦٨ -
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.