قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٦٨٦

.(1)" ونحن نقول : إنَّ الفحوى ليس بنص ولكنه مقتضى النص) وقد ذكر أبو زيد من أربعاته التي يذكرها في أصوله ويقصد إيراد أربعة أوجه في كل فصل يذكره . إيراد من لا ينظر إلى معنى وانما ينظر إلى صورة عدد يورده ، ويكون قصده بلوغ العدد المقصود لا غير ، فقال في أقسام الثابت بالظاهر دون القياس والرأي (٢) : هذه الأحكام أقسام أربعة : الثابت بعين النص ، والثابت بدلالة النص ، والثابت بإشارة النص ، والثابت بمقتضى النص . وزاد غيره فقال : والثابت بضمير النص . فالثابت بعين النص يكثر وأما الثابت بدلالة النص (۳) فذكر قوله تعالى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهُم وأَمْوَالِهِمْ ﴾ (٤) فثبت من دلالة النص ملك الكفار أموال المسلمين ؛ لأنه جعل لهم أموالاً ثمَّ سمّاهم فقراء ، والفقير هو عديم الملك ، لا البعيد من الملك ؛ لأنَّه ضد الغني . والغني : من ملك ، لا من أصابه بيده قال : وكذلك قوله ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (٥) فيه دلالة (۱) وقد أجاب بمثله الغزالي في المنخول ۱٦٥ . وانظر البرهان ٤١٣/١ (۲) وذلك في كتابه تقويم الأدلة . ص ٢٣١ وما بعدها + (۳) أخطأ المؤلف في النقل هنا فجعل ( دلالة النص) مكان ( إشارة النص) والصواب : أن هذا المبحث للثابت بإشارة النص . والأمثلة المذكورة له كما في تقويم الأدلة . وما بعدها . ص ۲۳۱ وقد عرف الإشارة فيه بقوله : ( الثابت بالإشارة : ما لا يوجبه سياق الكلام ولا يتناوله، ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة عليه أو نقصان عنه وانظر أيضاً : أصول السرخسي ١ / ٢٣٦ - ٢٤١ (٤) الآية (۸) سورة الحشر . (٥) الآية (١٥) سورة الأحقاف . -71- ---
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.