.(1)"
ونحن نقول : إنَّ الفحوى ليس بنص ولكنه مقتضى النص)
وقد ذكر أبو زيد من أربعاته التي يذكرها في أصوله ويقصد إيراد أربعة أوجه في كل فصل يذكره . إيراد من لا ينظر إلى معنى وانما ينظر إلى صورة عدد يورده ، ويكون قصده بلوغ العدد المقصود لا غير ، فقال في أقسام الثابت بالظاهر دون القياس والرأي (٢) :
هذه الأحكام أقسام أربعة : الثابت بعين النص ، والثابت بدلالة النص ، والثابت بإشارة النص ، والثابت بمقتضى النص . وزاد غيره فقال : والثابت بضمير النص .
فالثابت بعين النص يكثر
وأما الثابت بدلالة النص (۳) فذكر قوله تعالى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهُم وأَمْوَالِهِمْ ﴾ (٤) فثبت من دلالة النص ملك الكفار أموال المسلمين ؛ لأنه جعل لهم أموالاً ثمَّ سمّاهم فقراء ، والفقير هو عديم الملك ، لا البعيد من الملك ؛ لأنَّه ضد الغني . والغني : من ملك ، لا من
أصابه بيده
قال : وكذلك قوله ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (٥) فيه دلالة
(۱) وقد أجاب بمثله الغزالي في المنخول ۱٦٥ . وانظر البرهان ٤١٣/١
(۲) وذلك في كتابه تقويم الأدلة .
ص
٢٣١ وما بعدها
+
(۳) أخطأ المؤلف في النقل هنا فجعل ( دلالة النص) مكان ( إشارة النص) والصواب : أن هذا المبحث للثابت بإشارة النص . والأمثلة المذكورة له كما في تقويم الأدلة .
وما بعدها .
ص
۲۳۱
وقد عرف الإشارة فيه بقوله : ( الثابت بالإشارة : ما لا يوجبه سياق الكلام ولا يتناوله، ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة عليه أو نقصان عنه وانظر أيضاً : أصول السرخسي ١ / ٢٣٦ - ٢٤١
(٤) الآية (۸) سورة الحشر .
(٥) الآية (١٥) سورة الأحقاف .
-71-
---
الجزء 02 — ص ٦١