قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٦٨٢

والجبائي ) واختار القاضي أبو الطيب الطبري الحد الذي ذكره أبو بكر الصيرفي . وقد اعترض عليه من وجهين : أحدهما : أنَّ البيان المبتدأ من قبل الله تعالى لا يدخل تحت هذا الحد وإن كان بياناً ؛ فإنَّه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد . فلا يكون مخرجاً للشيء من حد الاشتباه إلى حد التجلي. والثاني : أنَّ لفظ البيان أظهر من قوله « إِنَّه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيّز التجلّي » . ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود وقد قال القاضي أبو الطيب : ما كان إيضاحاً لمعنى وإظهاراً له فهو بيان له ، وما لا يكون كذلك فلا يكون بياناً . والذي بينه الله تعالى ابتداءً إيضاح لما جهله الناس ولما لم يتبينوه . فيجوز أن يدخل تحت حد البيان • والذي قالوا إنه أغمض من البيان المعروف : فليس بشيء ؛ لما ذكرناه من دليله . وحكى القاضي أبو الحسن الماوردي عن جمهور الفقهاء أن البيان : إظهار المراد بالكلام الذي لا يُفهم منه المراد إلا به وهذا / الحد أحسن من جميع الحدود (۲) ؛ لأنَّ البيان في اللغة هو ٧٨/ب (۱) وقد اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وارتضاه الجويني في ( البرهان) والغزالي في ( المستصفى ) و( المنخول ) والشيرازي في (اللمع) والآمدي في ( الإحكام) وفي معناه ما ذكره أبو الحسين البصري ونسبه إلى أبي علي وأبي هاشم من أصحابه . وهو أن البيان : الدلالة . انظر : المعتمد (۳۱۷/۱ ، البرهان ١ / ١٦٠ ، اللمع ٢٩ ، المستصفى ٣٦٥/١ ، المنخول ٦٤ ، الإحكام ٣ / ٢٥ . (۲) نقل في شرح الكوكب المنير ٣ / ٤٤٠ عن البرماوي إيراد اعتراضين على هذا التعريف = - OY -
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.