عدم
الطول وما حرمه عند وجوده ، بل لم يذكره أصلاً ، فاستبيح(۱) نكاحها في هذه الحالة بسائر الآيات. فصار نكاح الأمة حال وجود الحرة حلالاً بالآيات المطلقة للنكاح [ وحال عدم طول الحرة حلالاً بالآيات المطلقة للنكاح (۲) وهذه الآية أيضاً . ويجوز أن تكون حلية الأمة معلقةً بوصفين وبعلتين وبعلل كثيرة . ألا ترى أنَّ الرجل يقول لآخر : أعتق عبدي إن دخل الدار، ثم يقول : أعتق عبدي إن كلّم زيداً و(۳) دخل الدار. فيصح (٤) . ولو دخل الدار ،فأعتقه كان جائزاً ، ولو كلّم زيداً ودخل الدار / ١/٧٧ فاعتقه ، كان جائزاً أيضاً بالأمرين جميعاً ، فيصح الإعتاق بعلة أو علتين.
وذكر كلاماً (٥) طويلاً ومسائل من الفروع على عادته من الاستشهاد بالفروع على الأصول (٦) . تركت ذلك لطوله ، ولأنَّ الفائدة فيما حكيته (۷) .
وأما دليلنا :
فندل أولاً على أنَّ الشرط يمنع من ثبوت الحكم عند عدمه على كل حال . إنَّ قول القائل لعبده : ادخل الدار إن دخلها عمرو . معناه : أن الشرط في دخولك دخول عمرو . أو قال : سافر إن سافـر عـمـرو . وكذلك إذا علّق الطلاق أو الإعتاق بالدخول . لكن صوّرنا في خطابه لعبده لأنَّه أظهر. ولو قال لعبده : شرط دخولك الدار دخول عمرو ، أو قال : شرط سفرك
(1) س (فاستقبح ) .
(۲) الزيادة من ( س ) .
(۳) الأصل ( أو ) و المثبت من (س) ومثله في ( تقويم الأدلة ) ٢٦٦ (٤) الأصل ( يصح ) والمثبت من (س) وكذا في ( تقويم الأدلة ) . (٥) س (خلافاً )
(٦) انظر بحث هذه المسألة في ( تقويم الأدلة ) صفحة ٢٥٧ وقد أورد المؤلف هنا ملخصا لبعض كلامه في
(۷) س ( كان فيما حكيناه ) .
المسألة
٢٦٩ مخطوط
- ٤٨ -
الجزء 02 — ص ٤٨