بل الأوصاف تقع أدلتها خاصة
ومعنى هذا : أنَّ ذكر الصفة يدلّ على تلك الصفة على الخصوص ، وإذا قال القائل : أعط [الأسود ] .(۱) عُقل تخصيص الأسود [ بالعطاء ](٢) الأبيض . وإذا قال : أعط زيداً. لم يعقل منه منع غيره
وعلى طريقة أبي بكر الدقاق قد منع هذا الفصل (۳)
ومنع
وأما قولهم : إنَّه يصلح أن يقول (٤) أعط الطوال والقصار. ويكون / ٢/٧٥ هذا عطفاً ولا يكون نقضاً
قلنا : عندنا تخصيص الطوال بالأمر [ بالضرب ، أو الأمر (٥) بالإعطاء يدل على نفي [ ضرب القصار ، أو نفي ] (٦) إعطاء القصار . فإذا عطف القصار على الطوال لم يوجد تخصيص الطوال بالخطاب حتَّى توجد الدلالة على نفى
ضرب القصار أو نفي إعطائهم (٧)
وعلى أنَّ هذا يبطل بالغاية والشرط ؛ فإِنَّ الإنسان إذا قال لغيره : صم إلى غروب الشمس ؛ أفاد ذلك نفي الصوم بعد غروبها . ولو قال : صم إلى غروب الشمس وإلى طلوع القمر لم يكن نقضاً . وفي الشرط لو قال : أعط زيداً درهماً إن دخل الدار ؛ أفاد أنَّه لا تجوز (۸) العطيَّة إذا لم يدخل الدار . ولو قال :
(۱) سقط من (س) .
(۲) سقط من (س)
(۳) إذ المفهوم عنده كما يستفاد من التقييد بالصفة يستفاد من التعيين بالاسم وقد
تقدم في ٢ / ١٢ .
(٤) س ( انه يصح ) .
(0) سقط من (س) .
(٦) سقط من (س) .
(۷) الأصل ( إعطائه ) س ( إعطاء القصار ) .
(۸) س ( لا تجب ) .
-TO-
الجزء 02 — ص ٣٥