الخطاب كسائر الدلائل المخصصة للعمومات وكالاستثناء من الأعداد
فإن قالوا : إِنَّ الاستثناء [ لفظ ] (۱) منطوق به في النفي مثل ما هو
منطوق به في الإثبات . وها هنا النطق في الإثبات دون النفي فالجواب (۲) : أنَّ كون النطق في شيء مخصوص لا يدل على سقوط
دليله فيما لم يتناوله النطق . دليله : الفحوى .
وعلى أنا [ قـد ](٣) ذكرنا أنَّ هذا أحد وجوه البيان في اللغة . وهو من لحن القول على ما سبق .
التي
الفائدة
وأما الفوائد التي ذكروها ؛ فليست بشيء ؛ لأنَّ المعتبر هو يدل عليها اللفظ في الأعم الأغلب ؛ [ والفائدة التي يدلّ عليها اللفظ في الأعم الأغلب ] (٤) ما ذكرنا من كون ما عدا الملفوظ بخلافه . ويقولون (٥) على هذا : لم قلتم : إنّ الأكثر والأغلب [على](٦) ما قلتم ؟ . وأيضاً : فإنَّا لو اعتبرنا هذا كان الذي يؤدّي إليه اللفظ هو غالب الظن دون القطع ؛ لأنَّه يجوز ما قلناه من الفوائد وإن كان قليلاً / نادراً .
،
ويمكن أن يُجاب عن هذا فيُقال : نحن لا نلحق المفهوم بالنص لكن
نقول : هو ظاهر في المفهوم مثل العموم ظاهر في الاستيعاب . ولهذا نقدمه
على القياس ونؤخّره عن النص
٧٤ ا ب
(۱) سقط من (س) .
(۲) س (والجواب ) .
(۳) سقط من (س) .
(٤) سقط من (س) .
(٥) س ( ويقال ) . (٦) سقط من (س) .
- ۳۱ -
الجزء 02 — ص ٣١