قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٦٥٦

الخطاب كسائر الدلائل المخصصة للعمومات وكالاستثناء من الأعداد فإن قالوا : إِنَّ الاستثناء [ لفظ ] (۱) منطوق به في النفي مثل ما هو منطوق به في الإثبات . وها هنا النطق في الإثبات دون النفي فالجواب (۲) : أنَّ كون النطق في شيء مخصوص لا يدل على سقوط دليله فيما لم يتناوله النطق . دليله : الفحوى . وعلى أنا [ قـد ](٣) ذكرنا أنَّ هذا أحد وجوه البيان في اللغة . وهو من لحن القول على ما سبق . التي الفائدة وأما الفوائد التي ذكروها ؛ فليست بشيء ؛ لأنَّ المعتبر هو يدل عليها اللفظ في الأعم الأغلب ؛ [ والفائدة التي يدلّ عليها اللفظ في الأعم الأغلب ] (٤) ما ذكرنا من كون ما عدا الملفوظ بخلافه . ويقولون (٥) على هذا : لم قلتم : إنّ الأكثر والأغلب [على](٦) ما قلتم ؟ . وأيضاً : فإنَّا لو اعتبرنا هذا كان الذي يؤدّي إليه اللفظ هو غالب الظن دون القطع ؛ لأنَّه يجوز ما قلناه من الفوائد وإن كان قليلاً / نادراً . ، ويمكن أن يُجاب عن هذا فيُقال : نحن لا نلحق المفهوم بالنص لكن نقول : هو ظاهر في المفهوم مثل العموم ظاهر في الاستيعاب . ولهذا نقدمه على القياس ونؤخّره عن النص ٧٤ ا ب (۱) سقط من (س) . (۲) س (والجواب ) . (۳) سقط من (س) . (٤) سقط من (س) . (٥) س ( ويقال ) . (٦) سقط من (س) . - ۳۱ -
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.