قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٦٤٣

قال (۱) : وإن كان ما يحكيه المخالفون عن أهل اللغة في هذا الباب ؛ لوجب أن يُنقل إلينا نقلاً مستفيضاً حتّى يقع لنا العلم بذلك . وحين لم يقع لنا العلم في ذلك بوجه ما عرفنا أنَّه لا نقل في ذلك عن أهل اللغة أصلاً . وإذا لم يثبت النقل ، ولم يُعرف شرع ورد بإثبات دليل الخطاب ؛ دل أنَّ الدليل من هذه الجملة ساقط أصلا وأما أبو زيد قال في هذه المسألة : لا يخلو إما أن يـكـون الـوصـف المذكور معنوياً أو غير معنوي . فإن كان غير معنوي ؛ فتعلق الحكم به كتعلقه (۲) بالاسم واللقب. وإن كان معنوياً وهو أن يكون مؤثراً في إيجاب الحكم ؛ فنهاية ما في الباب أن ينزل منزلة العلة . ولا خلاف بين العلماء أنَّ العلة يوجد الحكم عند وجودها ولا يُعدم عند عدمها ، بل الحكم يبقى عند العدم على ما كان قبل معرفة العلة قال : وكذلك في الحكم المعلق بالشرط ؛ فالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجوده ولا يقتضي نفياً عند عدمه ، بل الحكم عند عدم الشرط يكون موقوفاً على قيام الدلالة كما نقول في العلة / . قال : وأما الزكاة إِنَّما لم تجب في المعلوفة(۳) بدليل آخر وهو قوله « لا زكاة في الإبل العوامل (٤) وبعضهم روى «لا زكاة في الحمولة (۱) الأصل ( قالوا ) . والمثبت من ( س ) هو الأولى . لأن المقصود القاضي أبو بكر الباقلاني . وهذ تكميل لكلامه (۲) س ( كتعليقه) (۳) س ( وأما في المعلوفة إنما تجب ) . (٤) الحديث رواه بهذا اللفظ البيهقي والدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . عنه قال ابن حجر في تلخيص الحبير : وفي إسناده ضعف ورواه البيهقي من طريق آخر موقوفاً على علي رضي الله انظر : السنن الكبرى للبيهقي ٤ / ١١٦ ( كتاب الزكاة ) . - ۱۸ - ۷۲/ب
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.