قال
(۱)
: وإن كان ما يحكيه المخالفون عن أهل اللغة في هذا الباب ؛ لوجب أن يُنقل إلينا نقلاً مستفيضاً حتّى يقع لنا العلم بذلك . وحين لم يقع لنا العلم في ذلك بوجه ما عرفنا أنَّه لا نقل في ذلك عن أهل اللغة أصلاً . وإذا لم يثبت النقل ، ولم يُعرف شرع ورد بإثبات دليل الخطاب ؛ دل أنَّ الدليل من
هذه الجملة ساقط أصلا
وأما أبو زيد قال في هذه المسألة : لا يخلو إما أن يـكـون الـوصـف المذكور معنوياً أو غير معنوي . فإن كان غير معنوي ؛ فتعلق الحكم به كتعلقه (۲) بالاسم واللقب. وإن كان معنوياً وهو أن يكون مؤثراً في إيجاب الحكم ؛ فنهاية ما في الباب أن ينزل منزلة العلة . ولا خلاف بين العلماء أنَّ العلة يوجد الحكم عند وجودها ولا يُعدم عند عدمها ، بل الحكم يبقى عند العدم على ما كان قبل معرفة العلة
قال : وكذلك في الحكم المعلق بالشرط ؛ فالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجوده ولا يقتضي نفياً عند عدمه ، بل الحكم عند عدم الشرط يكون
موقوفاً على قيام الدلالة كما نقول في
العلة / .
قال : وأما الزكاة إِنَّما لم تجب في المعلوفة(۳) بدليل آخر وهو قوله « لا زكاة في الإبل العوامل (٤) وبعضهم روى «لا زكاة في الحمولة
(۱) الأصل ( قالوا ) . والمثبت من ( س ) هو الأولى . لأن المقصود القاضي أبو بكر
الباقلاني . وهذ تكميل لكلامه
(۲) س ( كتعليقه)
(۳) س ( وأما في المعلوفة إنما تجب ) .
(٤) الحديث رواه بهذا اللفظ البيهقي والدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
عنه
قال ابن حجر في تلخيص الحبير : وفي إسناده ضعف ورواه البيهقي من طريق آخر موقوفاً على علي رضي الله انظر : السنن الكبرى للبيهقي ٤ / ١١٦ ( كتاب الزكاة ) .
- ۱۸ -
۷۲/ب
الجزء 02 — ص ١٨