1
F
تقييد الخطاب بالاسم لا يدل على نفيه عما (۱) عــداه – فإنَّه إذا قيل : في الإبل الزكاة ؛ لا يدلّ على نفيها عن البقر (۲) - فوجب أن يكون الـتـقـيـيـد بالصفات بمثابته . فلا يدلّ تقييد الخطاب بها على نفي الحكم [ المذكور في الخطاب ] (۳) عما عداها ( ٤ ) . وهذا أشهر دلائلهم وأعرفها (٥) دليل آخر لهم : قالوا : قد فرّق أهل اللغة بين العطف وبين / النقض ، ١/٧٢ فقالوا ( ٦ ) : قول القائل ( اضرب الرجال الطوال والقصار) عطف وليس بنقض ، ولو كان قوله ( اضرب الرجال الطوال ( يدلّ على نفى ضرب القصار ؛ لكان قوله ( والقصار) نقضاً لا عطفاً ( ۷ )
دلیل آخر : قالوا : موضوع الخطاب أن يُفهم منه المراد بوضعه . فيفهم من الإيجاب إيجاباً ومن النفي نفياً . ولا يصح فهم الإيجاب من النفي ولا النفي من الإيجاب ، كما لا يصح أن يُفهم من القول الصريح إلا ما يوافقه وقد قلتم في دليل الخطاب : إِنَّه (۸) يفهم النفي من الإيجاب والإيجاب من النفي ، فيكون جمعاً بين المتضادين . [ وهذا لا يجوز . وليس كالأسماء
(۱) س (نفي ما ) . (۲) الأصل ( البعير) والمثبت هنا من (س) هو الصواب ، لأن (الإبل) في المنطوق يقع على الجمال والنوق . فالبعير داخل في المنطوق . وإنما الخارج مثل البقر وغيره .
انظر : المعجم الوسيط في معنى (إبل ) ٣/١
(۳) سقط من (س) .
(٤) الأصل (عداه ) والمثبت من (س)
(٥) وقد ذكر معناه أبو الحسين البصري في المعتمد ١ / ١٦٦-١٦٧ ونسب الاستدلال به إلى الشيخ أبي عبد الله والقاضي عبد الجبار . ونقله الآمدي عنه منسوباً إليهما .
الإحكام ٨٣/٣ .
(٦) الأصل ( وقالوا ) والمثبت من (س) .
(۷)
هذا
من
أدلة المعتمد . وانظره بنصه في المعتمد ١ / ١٦٧ .
(۸) الأصل ( أن ) والمثبت من ( س ) .
-17-
الجزء 02 — ص ١٦