قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٦٤١

1 F تقييد الخطاب بالاسم لا يدل على نفيه عما (۱) عــداه – فإنَّه إذا قيل : في الإبل الزكاة ؛ لا يدلّ على نفيها عن البقر (۲) - فوجب أن يكون الـتـقـيـيـد بالصفات بمثابته . فلا يدلّ تقييد الخطاب بها على نفي الحكم [ المذكور في الخطاب ] (۳) عما عداها ( ٤ ) . وهذا أشهر دلائلهم وأعرفها (٥) دليل آخر لهم : قالوا : قد فرّق أهل اللغة بين العطف وبين / النقض ، ١/٧٢ فقالوا ( ٦ ) : قول القائل ( اضرب الرجال الطوال والقصار) عطف وليس بنقض ، ولو كان قوله ( اضرب الرجال الطوال ( يدلّ على نفى ضرب القصار ؛ لكان قوله ( والقصار) نقضاً لا عطفاً ( ۷ ) دلیل آخر : قالوا : موضوع الخطاب أن يُفهم منه المراد بوضعه . فيفهم من الإيجاب إيجاباً ومن النفي نفياً . ولا يصح فهم الإيجاب من النفي ولا النفي من الإيجاب ، كما لا يصح أن يُفهم من القول الصريح إلا ما يوافقه وقد قلتم في دليل الخطاب : إِنَّه (۸) يفهم النفي من الإيجاب والإيجاب من النفي ، فيكون جمعاً بين المتضادين . [ وهذا لا يجوز . وليس كالأسماء (۱) س (نفي ما ) . (۲) الأصل ( البعير) والمثبت هنا من (س) هو الصواب ، لأن (الإبل) في المنطوق يقع على الجمال والنوق . فالبعير داخل في المنطوق . وإنما الخارج مثل البقر وغيره . انظر : المعجم الوسيط في معنى (إبل ) ٣/١ (۳) سقط من (س) . (٤) الأصل (عداه ) والمثبت من (س) (٥) وقد ذكر معناه أبو الحسين البصري في المعتمد ١ / ١٦٦-١٦٧ ونسب الاستدلال به إلى الشيخ أبي عبد الله والقاضي عبد الجبار . ونقله الآمدي عنه منسوباً إليهما . الإحكام ٨٣/٣ . (٦) الأصل ( وقالوا ) والمثبت من (س) . (۷) هذا من أدلة المعتمد . وانظره بنصه في المعتمد ١ / ١٦٧ . (۸) الأصل ( أن ) والمثبت من ( س ) . -17-
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.