الأبواب المتقدمة ، وعدم د ، وعدم دخولها في باب القياس ) ( ۱ ) .
ثالثـــاً
: من منهج المؤلف في كل موضوع يبحثه تعريف المصطلح الذي يدور عـلـيـه مـوضـوع الباب . إلا أنّه يقتصر في ذلك على ما يوضح معناه ، ويبيّن المقصود ، من غير عناية بصياغة الحد على مقتضى الرسوم المنطقية كما يفعله بعض الأصوليين .
رابعاً
•
: بيان المذهب في كل مبحث من مباحث الكتاب نصاً أو ضمناً، وذكر خلاف الأصحاب إن وُجد ، وبيان أقوال العلماء في المسائل الخلافية . وهو موجود في كل مسائل الكتاب
خامساً
: مراعاة البدء في كلّ مسألة من مسائل الكتاب بذكر القول الراجح فيها ، ثم ذكر الأقوال المخالفة له و بيان قائلها . يلي ذلك إيراد أدلة المخالفين ، ثم ذكر أدلّة القول الراجح ، ودفع الاعتراضات عنها ، ثم الإجابة عن أدلة المخالفين التي ذكرها لهم .
و هذه الطريقة متبعة في كل مباحث الكتاب
سادسا : الاعتناء مزيد عناية بمسائل الخلاف المشتهرة بين العلماء ، وبخاصة بين الشافعية والحنفية، بتحقيق الأقوال فيها وبسط الأدلة ، وبيان ما يذكر فيها من الفروع الفقهية ، وتوجيه الكلام عليها .
سابعاً : عدم التوسع في إيراد الأدلة ، ولا سيما الأدلة العقلية ، والاكتفاء بأقواها في المحاجة سواء للموافق أو للمخالف . وإذا ذكر دليلاً فإنّه يعتني بشرحه ، و بيان وجه الحجة منه بما يغني في ذلك
ثامناً : تقويم الأدلّة ببيان القوي المعتمد منها ، و الضعيف المطرح ،
(۱) قواطع الأدلة : ۳۹۷/۳ .
دراسة - ٥٨ -
مقدمة الجزء 01 — ص ٥٨