قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٥٦٥

الحنفي في كتابه ( تقويم الأدلة ) و نقض أدلته و أصوله ، ونقل كثيراً من نصوصه ، وتعقبها في هذا الكتاب. فتسمية الكتاب بقواطع الأدلة في مقابل تقويم الأدلة وارد . وزدت من النسخ الأخرى جملة في أصول الفقه بدلاً من قوله في الأصل في الأصول ؛ لكمال العبارة في النسخ الأخرى ، و دفعاً للاشتراك الذي يقتضيه اسم ( الأصول ( بين أصول الدين و أصول الفقه، مع احتمال الاختصار في عبارة الأصل من النساخ . فكان عنوان الكتاب على ما اخترت : قواطع الأدلة في أصول الفقه . وإذ استقر الرأي على تقديم هذا الاسم – أعني قواطع الأدلة - فسأبين معناه هنا : فقوله قواطع الأدلة المقصود به الأدلة و القواعد المقطوع بها أصول الفقه والقطع في اللغة : يقع على جملة من المعاني ، بل يعتبر من أغنى المواد اللغوية بالمعاني حقيقةً ومجازاً ؛ منها : القطع : إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض ؛ كقطع اللحم و الحبل وغيرهما في المدرك بالبصر، وقد يقع في المدرك بالبصيرة ؛ كما يُقال في تقطع الأسباب و السبل ، ويسمى الشيء المبان قطعة و يُقال لآخر الشيء و منتهاه : مقطع و منقطع و قطعه قطعاً : بكته . ويُقال : أقطع الرجل : إذا انقطعت حجته، وبكتوه بالحق فلم يجب . قال الزبيدي : « وهو من المجاز » . ومقطع الحق : ما يقطع به الباطل . وقيل : هو حيث يفصل بين دراسة
مقدمة الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.