الرقبة مطلقة (۱) في كفّارة [القتل ] (۲) ، ومقيدة (بالإيمان ](۳) في كفارة القتل . كان الحكم للمقيّد وبني المطلق عليه ، ويصير كان الوارد حكم واحد
استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف بيانه في الموضع الآخر (٤) وأما إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد وسببين مختلفين ؛ مثل ما وردت الرقبة مطلقة في كفّارة الظهار ومقيدة (٥) بالإيمان في كفارة القتل ؛ فعندنا يُحمل المطلق على المقيد (٦)
(۱) س (المطلقة) (۲) سقط من (س) .
(۳) الزيادة من (س) .
(٤) هذا الحكم إذا كان المطلق والمقيد مثبتين كما مثل المؤلف . وقد ذكر العلماء الاتفاق على الحمل لكن عند الحنفية إذا تأخر المقيد عن المطلق متراخياً كان ناسخاً لا مقيداً كما تقدم في التخصيص وأما إن كانا منفيين فقيل : يجب العمل بهما اتفاقاً ، ولا يُحمل أحدهما على الآخر بل يعمل بكل منهما . ذكره الآمدي وابن الحاجب والبخاري في الكشف وغيرهم . وقيل : بل يبني على القول بمفهوم المخالفة فمن يقول به يحمل المطلق على المقيد ومن لا فلا يحمله . ذكره ابن السبكي والفتوحي
ورجح الرازي الحمل فيه كالمثبت . انظر : الإحكام ٣ / ٥ - ٦ ، مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٢ / ١٥٥ – ١٥٦ ، فواتح الرحمــوت ١ / ٣٦١ ، كشف الأسرار ۲۸۷/۲ ، شرح تنقيح الفصول ٢٦٦ ،
المستصفي ٢ / ١٨٥ ، المحصول ۲۱۷/۳/۱ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ۲/ ۵۰
شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٩٩
(٥) س ( أو مقيدة )
(٦) هو المذهب عند الشافعية وبه قال أكثر الحنابلة
انظر : اللمع ٢٤ ، البرهان ٤٣١/١ ، المعتمد ۱ / ۳۱۳ ، المستصفى ٢ / ١٨٥
60
،
الإحكام ٣ / ٥ ، المحصول ۲۱۷/۳/۱ ، مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١٥٦/٢ ،
جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٥۱/۲ ، المسودة ١٤٤، القواعد والفوائد الأصولية
۲۸۳ ، شرح الكوكب المنير ٤٠١/٤ .
- ٤٨٣ -
-
الجزء 01 — ص ٤٨٣