قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٨٤

الرقبة مطلقة (۱) في كفّارة [القتل ] (۲) ، ومقيدة (بالإيمان ](۳) في كفارة القتل . كان الحكم للمقيّد وبني المطلق عليه ، ويصير كان الوارد حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف بيانه في الموضع الآخر (٤) وأما إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد وسببين مختلفين ؛ مثل ما وردت الرقبة مطلقة في كفّارة الظهار ومقيدة (٥) بالإيمان في كفارة القتل ؛ فعندنا يُحمل المطلق على المقيد (٦) (۱) س (المطلقة) (۲) سقط من (س) . (۳) الزيادة من (س) . (٤) هذا الحكم إذا كان المطلق والمقيد مثبتين كما مثل المؤلف . وقد ذكر العلماء الاتفاق على الحمل لكن عند الحنفية إذا تأخر المقيد عن المطلق متراخياً كان ناسخاً لا مقيداً كما تقدم في التخصيص وأما إن كانا منفيين فقيل : يجب العمل بهما اتفاقاً ، ولا يُحمل أحدهما على الآخر بل يعمل بكل منهما . ذكره الآمدي وابن الحاجب والبخاري في الكشف وغيرهم . وقيل : بل يبني على القول بمفهوم المخالفة فمن يقول به يحمل المطلق على المقيد ومن لا فلا يحمله . ذكره ابن السبكي والفتوحي ورجح الرازي الحمل فيه كالمثبت . انظر : الإحكام ٣ / ٥ - ٦ ، مختصر المنتهى وشرحه للعضد ٢ / ١٥٥ – ١٥٦ ، فواتح الرحمــوت ١ / ٣٦١ ، كشف الأسرار ۲۸۷/۲ ، شرح تنقيح الفصول ٢٦٦ ، المستصفي ٢ / ١٨٥ ، المحصول ۲۱۷/۳/۱ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ۲/ ۵۰ شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٩٩ (٥) س ( أو مقيدة ) (٦) هو المذهب عند الشافعية وبه قال أكثر الحنابلة انظر : اللمع ٢٤ ، البرهان ٤٣١/١ ، المعتمد ۱ / ۳۱۳ ، المستصفى ٢ / ١٨٥ 60 ، الإحكام ٣ / ٥ ، المحصول ۲۱۷/۳/۱ ، مختصر المنتهى وشرحه للعضد ١٥٦/٢ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ٥۱/۲ ، المسودة ١٤٤، القواعد والفوائد الأصولية ۲۸۳ ، شرح الكوكب المنير ٤٠١/٤ . - ٤٨٣ - -
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.