فصل
وقما ( ١ ) يدخل في باب العموم القول في ألفاظ الشارع في حكايات
الأحوال
فعند الشافعي - رحمه الله - أن ترك الاستفصال في حكايات الأحوال
مع الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال (۲) .
(۱) الأصل (ما) والمثبت من (س) .
(۲) قول الشافعي هذا محمول على كون الكلام مستقلاً بنفسه أما في غير المستقل فهو منزل على السؤال أو الحادثة. وقد تقدم ذكر ذلك في مسألة ( إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص ٣٩٣/١ . وقد صرّح بعض العلماء بذلك . انظر : تيسير التحرير ١ / ٢٦٤ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٧١ ، حاشية المطيعي على نهاية السول ٢ / ٣٦٨ وهذا الـقـول مـشهـور النسبة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - وقد نقله من ذكر هذه المسألة من الأصوليين منسوباً إليه بدون توقف . انظر: البرهان ١/ ٣٤٥ ، المنخول ١٥٠ ، المحصول ٦٣١/٢/١ ، تيسير التحرير ١ / ٢٦٤ ، شرح تنقيح الفصول ١٨٦ ، نهاية السول بحاشية ( مطيعي ) ١ / ٣٦٧ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١ / ٤٢٦ ، المسودة ۱۰۸ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ١٧١ ، إرشاد الفحول ۱۳۲ . وفي ( المسودة ) عن الإمام أحمد والحنابلة القول بمثل مذهب الشافعي في هذه المسألة . وقد نقل المحلي في شرح ( جمع الجوامع ) قولاً آخر في المسألة ، وأنه لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملاً . ونسبه إلى الحنفية . ( الموضعين السابقين) . هذا وقد نقل بعض العلماء عن الشافعي عبارة أخرى توهم التعارض مع عبارته في هذه وهي قوله ( حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال» . وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة متعددة . منها ما ذكره القرافي ؛ وهو : : أن الاحتمال إذا كان مرجوحاً في دليل الحكم أو محله أو كان مساوياً في محل الحكم فإنه يحمل على العموم ولا يضر الاحتمال . أما إذا كان الاحتمال مساويا وهو في دليل الحكم فإنه يكسو العبارة إجمالاً .
المسألة
وقد أجاب غيره بغير ذلك . انظر : شرح الكوكب المنير: ١٧٢/٣ وما بعدها ، نهاية السول بحاشية المطيعي ۲/ ۳۷۰ .
- ٤٧٣ -
الجزء 01 — ص ٤٧٣