قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٤٥

1 وأما اللسان ؛ فقول الشاعر : أدوا التي نقصت تسعين عن مائة ثم ابعثوا حكماً بالعقل حكاما (۱) وأما المعنى ؛ فهو أنّ حدّ الاستثناء ما قلناه ، وذلك الحد موجود في استثناء الأكثر والأقلّ على وجه واحد (۲) كالتخصيص ، فإذا جاز جريان التخصيص في أكثر ما دخل تحت العموم فكذلك الاستثناء . وأما دعوى الاستقباح؛ فغير مسلّم، وإنما هو استثقال وليس باستقباح. وأما استثناء الجميع ؛ فإنّما لم يجز لأنّه تخصيص ، والتخصيص يجري في البعض لا في الكلّ . ولأن استثناء (۳) الكل من كلامه نقض لكلامه وإسقاط لفائدته بخلاف استثناء الأكثر فافترقا . والذي قالوا من الفرع والأصل ؛ فليس بشيء ؛ لأنهم إن عنوا بالفرع أنّه لا صحة له إلا به فيبطل بالتخصيص . وعلى أن الفرع قد يزيد على الأصل بدليل الحسيّات (٤) . والأمثال تكثر . (۱) كذا ورد البيت في (الاصل) وفي (س) ( سبعين عن مائة) و ( حكماً بالعدل حكماً ) . ولم أستطع معرفة قائله . وقد أورده أبو الخطاب في التمهيد ٢ / ٨٠ بلفظ : مائة أدوا التي نقصت سبعين من ثم ابعثوا حكماً بالحق قواماً وعقب عليه بقوله : ( قال ابن فضال النحوي : لم يثبت هذا البيت عن العرب وإنما هو مصنوع ) . (۲) (س) زيادة ( ولان الاستثناء) . (۳) س ( وإنما استثنى) . (٤) س (الحساب) . - {{{ -
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.