فصل
ويجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر الجملة وأقلها (۱)
وقد شدّ بعض أهل اللغة فمنع (۲) من استثناء أكثرها ، واخـتـاره الأشعري ، وقيل : إنّه قول أحمد بن حنبل(۳)
وقال من ذهب إلى هذا : إنّه يُستقبح أن يقول الرجل : لفلان علي
(۱) اعلم أنه لا يجوز استثناء الكل . وقد نقل الاتفاق عليه الآمدي والرازي وابن
الحاجب وغيرهم .
وقد أجازه الحنفية إذا لم يكن لفظ المستثنى هو لفظ المستثنى منه أو مساويه كان يعدد جميع الأفراد، أو يشير إليهم ، أو يذكر صفة والحال أنها تستغرقهم . فيمتنع عندهم ( عبيدي أحرار إلا عبيدي أو مماليكي ) ويجوز ( عبيدي أحرار إلا هؤلاء ، أو إلا السود، أو إلا زيد وعلي وعمرو ) .
ذكره في التحرير وشرحه . ومسلم الثبوت وشرحه وقد نقل القرافي عن ابن طلحة جواز استثناء الكل في قول لبعضهم في مسألة (طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً) وما ذكره المؤلف من جواز استثناء الأكثر هو المذهب عند الشافعية . وبه قال الحنفية والمالكية. ورجحه أكثر الأصوليين ومنهم أبو المعالي الجويني والشيرازي والغزالي والآمدي والفخر الرازي وابن الحاجب والبيضاوي و القرافي وغيرهم . وهو اختيار المؤلف انظر : البرهان : ٣٩٦/١ ، التبصرة ١٦٨ ، اللمع ۲۲ ، المستصفی ۱۷۰/۱، المنخول ۱۰۸ ، الإحكام ۲ / ۲۹۷ ، المحصول ٥٣/٣/١ ، مختصر المنتهى وشرحه للعضد ۲/ ۱۳۸ ، نهاية السول ۹۷/۲ ، شرح تنقيح الفصول ٢٤٤ ، فواتح الرحموت ۱ / ۳۲۳ ، تيسير التحرير ١ / ٣٠٠
·
(۲) س (بمنع) (۳) هو المذهب عند الحنابلة في الأكثر . وقيل : يصح
وفي جواز النصف عندهم قولان أرجحهما الجواز .
وهذا المذهب في غير الصفة . أما في استثناء الصفة فيجوز وان عرف بالدليل الخارجي كونها الأكثر .
- ٤٤٢ -
الجزء 01 — ص ٤٤٢