قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٤

وقالوا أيضاً : هو الدال علي الشيء ، والهادي [إليه ](١) ، يقال : دل على كذا فهو دال ، كما يقال : عالم وعليم ، وقادر وقدير . والدلالة مصدر ، وقد يقال : دليلي كذا – أي دلالتي – والمصدر يوضع موضع الأسماء . وقد قال أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء : لا يُستعمل الدليل إلا فيما يؤدّي إلى العلم ، فأما فيما يؤدّي إلى ](٢) الظن فلا(٣) يُقال له دليل، وإنّما يُقال له : أمارة (٤) . وعند (٥) عامة الفقهاء : أنَّه لا فرق بينهما ؛ لأن العرب لا تفرق في تسمية الدليل بين (٦) ما يؤدّي إلى العلم أو (۷) يؤدّي إلى الظن . (۱) الزيادة من ( س ) . (۲) سقط من (س) . (۳) س ( ولا ) . (٤) قاله أبو الحسين البصري في المعتمد ۱ / ۹ - ۱۰ . ونسبه الشيرازي في اللمع ٣ إلي أكثر المتكلمين ، وعزاه الآمدي في الإحكام ۹/۱ إلى الأصوليين مطلقاً . وقال به المؤلف في تعريفه لقسمي طرق الفقه أثناء تعريفه لأصول الفقه .۱۲/۱ وهذا الاصطلاح عندهم هو إلى الناحية النظرية أقرب منه إلى التطبيق العملي كما قال الشيخ عبد الرازاق عفيفي ، وقال : « ولكنهم عمليا يطلقون اسم الدليل على ما هو ظني بل على الشبهة . يتبين ذلك لمن تتبع أدلتهم انظر : هامش الإحكام للآمدي بتعليقه ٩/١ . (٥) في الأصل ( عند ( بدون واو والمثبت من ( س ) . (٦) في الأصل (من) والمثبت من (س) . (۷) في الأصل (و) والمثبت من ( س ) . - ٤٣ -
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.