قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٣٨

ولا يصلح (١) الاستثناء إلا إذا اتصل بالمستثنى منه ، فإذا انفصل عنه ( ۲) بطل حكمه . وهو قول كافة أهل اللغة وجمهور أهل العلم (٣) وليس يُعرف فيه خلاف إلا ما حكي على جهة الشذوذ عن ابن عباس أنَّه جوّزه منفصلاً ، وأجراه مجرى بيان المجمل وتخصيص العموم ، وقيّد زمان الجواز بسنة فإن استثنى بعدها بطل (4) وعن بعض التابعين أنه جوّز فى المجلس ، ولم يجوّز إذا فارق المجلس (٥) . (۱) س ( ولا يصح ) . (۲) الأصل ( منه) والمثبت من (س) . (۳) وقد نقل الغزالي والبيضاوي وغيرهما اتفاق أهل اللغة على شرط الاتصال عادة في صحة الاستثناء. وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة . انظر : المستصفى ٢ / ١٦٥ ، المنهاج وشرحه نهاية السول ٩٥/٢ ، الاحكام ۲ / ۲۸۹ ، العدة / ٦٦١ ، المسودة ٢، إرشاد الفحول ١٤٧ وما بعدها ، فواتح الرحموت ۱ / ۳۲۱ . (٤) قد اختلف النقل عن ابن عباس في مدة الجواز على ثلاثة أقوال : أحدها : ما ذكره المؤلف وهو أقواها ثبوتاً وقد روي بسند متصل صحيح كما سيأتي . الثاني : يجوز مطلقاً إلى شهر . الثالث : يجوز انظر : المراجع السابقة . وأيضا : اللمع ۲۲ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلى ٢ / ١٠، التبصرة ١٦٢ ، المنخول ١٥٧ ، البرهان ١ / ٣٨٥ ، الإبهاج ١٥٢/٢ ، المحصول ٤٠/٣/١ ، مختصر المنتهى وشرحه ۱۳۷/۲ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٨ ، فواتح الرحموت ٣٢١/١ (٥) انظر: التبصرة ١٦٢ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلي ۲/ ۱۰ ، تيسير التحرير ١ / ٢٩٨ . وفي المسألة أقوال أخرى منها : -1 يجوز انفصاله إلى سنتين . وهو منسوب إلى مجاهد ٢- يجوز انفصاله في كلام الله تعالى فقط -{ - يجوز إن صرح بعد الاستثناء المنفصل بأنه أراد الاستثناء . ذكره الغزالي والشيرازي يجوز إذا اتصلت به النية ولم يظهر الاستثناء إلا متأخراً وهو منسوب إلى بعض المالكية . وحمل بعضهم مذهب ابن عباس عليه - ETV-
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.