فصل
إذا أخرج (۱) الخطاب في العموم مخرج المدح أو الذم ؛ كــقــولـه تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُم في صلاتهم خَاشِعُون .. إلى قوله الفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ (٢) . فعموم هذا يقتضي مدح كل من حفظ فرجه إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه ، ويدل أنّ (۳) من وطئ زوجته أو ما ملكت يمينه لم يكن مذموماً . فهل يصح دعوى العموم في هذا أو لا ؟ (٤)
اعلم أنه لا خلاف على المذهب أنّه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام لم يقصد به المدح أو الذم ؛ فإنّه يخصه ويقصره (٥) على المدح والذم ، ولا يحمل على عمومه ، بل يُقضى بعموم ذلك الخطاب عليه (٦)
ومثل هذا (۷) : ما قلناه في قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وبناتكم .. (۸) فهذه الآية قصد بها بيان الأعيان المحرمات دون العدد . وقوله فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء ) (۹) قصد بهــا بيــان العدد ، وظاهرها (١٠) يقتضي إباحة العدد المذكور سواء كان من الأعيان المحرمات أو من
(۱) س (خرج) .
(٢) الآيات ( ١ - ٦) سورة المؤمنون .
(۳) في (س) زيادة (كل) .
(٤) س ( أم لا ) .
(5) س ( ويقتضي ) .
(٦) س ( ويجري ذلك الخطاب على عمومه ) بدلاً من قوله ( ولا يحمل .. الخ ) . (۷) أي مثل ما خرج مخرج المدح أو الذم . وهو كل عام جاء لغرض آخر هل يصح
دعوى العموم فيه أولا ؟ وما ذكره مثال له
(۸) الآية (۲۳) سورة النساء .
(۹) الآية (۳) سورة النساء .
( ۱۰ ) س ( فظاهرها ) .
- ٤٣٢ -
-
الجزء 01 — ص ٤٣٢