قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٣٣

فصل إذا أخرج (۱) الخطاب في العموم مخرج المدح أو الذم ؛ كــقــولـه تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُم في صلاتهم خَاشِعُون .. إلى قوله الفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ (٢) . فعموم هذا يقتضي مدح كل من حفظ فرجه إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه ، ويدل أنّ (۳) من وطئ زوجته أو ما ملكت يمينه لم يكن مذموماً . فهل يصح دعوى العموم في هذا أو لا ؟ (٤) اعلم أنه لا خلاف على المذهب أنّه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام لم يقصد به المدح أو الذم ؛ فإنّه يخصه ويقصره (٥) على المدح والذم ، ولا يحمل على عمومه ، بل يُقضى بعموم ذلك الخطاب عليه (٦) ومثل هذا (۷) : ما قلناه في قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وبناتكم .. (۸) فهذه الآية قصد بها بيان الأعيان المحرمات دون العدد . وقوله فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء ) (۹) قصد بهــا بيــان العدد ، وظاهرها (١٠) يقتضي إباحة العدد المذكور سواء كان من الأعيان المحرمات أو من (۱) س (خرج) . (٢) الآيات ( ١ - ٦) سورة المؤمنون . (۳) في (س) زيادة (كل) . (٤) س ( أم لا ) . (5) س ( ويقتضي ) . (٦) س ( ويجري ذلك الخطاب على عمومه ) بدلاً من قوله ( ولا يحمل .. الخ ) . (۷) أي مثل ما خرج مخرج المدح أو الذم . وهو كل عام جاء لغرض آخر هل يصح دعوى العموم فيه أولا ؟ وما ذكره مثال له (۸) الآية (۲۳) سورة النساء . (۹) الآية (۳) سورة النساء . ( ۱۰ ) س ( فظاهرها ) . - ٤٣٢ - -
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.