قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٤٢١

وأما إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه ، وتنافيا في الحكم الذي ابتنى عليهما ؛ فلابد من التوقف حتى يظهر المرجح (۱) وأمثال هذا كثيرة ، ويوجد (۲) في قوله « من بدل دينه فاقتلوه (۳). وقد ورد في معارضته نهيه ـ عليه السّلام ـ عن قتل النساء (٤) . وأحدهما : خاص في النّساء ، عام في الحربيات والمرتدات والآخر : خاص في المرتدين ، عام في النساء والرجال . • فينبغي أن يُطلب في هذا الموضع الترجيح لأحدهما على الآخر . وقد ذكر الأصحاب وجوهاً من الترجيح سترد من بعد بمشيئة الله تعالى(٥). = وعلى القول بأنها منسوخة . فالجواب بأن كلا منهما عام في ذات المحل وقد تنافيا فينسخ المتقدم منها بالمتأخر وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة ( الموضع السابق ) (۱) بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما . أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر . وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وحكي عن الحنفية أن المتأخر منهما ناسخ . انظر : اللمع ۱۹ ، العدة ٢ / ٦٢٧ ، المسودة ۱۳۹ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٨٣، جمع الجوامع وشرحه للمحلى ٤٣/٢ (۲) س ( يكثر وجوده من ) . (۳) سبق الكلام عنه انظر : ١ / ٣١٥ (٤) سبق الكلام عنه انظر : ١ / ٣٧٢ . (٥) انظر : ۲۹/۳ فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.