وأما إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه ، وتنافيا في الحكم الذي ابتنى عليهما ؛ فلابد من التوقف حتى يظهر المرجح (۱)
وأمثال هذا كثيرة ، ويوجد
(۲)
في
قوله « من بدل دينه
فاقتلوه (۳). وقد ورد في معارضته نهيه ـ عليه السّلام ـ عن قتل
النساء (٤) . وأحدهما : خاص في النّساء ، عام في الحربيات والمرتدات والآخر : خاص في المرتدين ، عام في النساء والرجال .
•
فينبغي أن يُطلب في هذا الموضع الترجيح لأحدهما على الآخر . وقد ذكر الأصحاب وجوهاً من الترجيح سترد من بعد بمشيئة الله تعالى(٥).
=
وعلى القول بأنها منسوخة . فالجواب بأن كلا منهما عام في ذات المحل وقد تنافيا
فينسخ المتقدم منها بالمتأخر
وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة ( الموضع السابق )
(۱) بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما . أو ترجيح يثبت لأحدهما
على
الآخر . وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة
وحكي عن الحنفية أن المتأخر منهما ناسخ .
انظر : اللمع ۱۹ ، العدة ٢ / ٦٢٧ ، المسودة ۱۳۹ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٨٣،
جمع الجوامع وشرحه للمحلى ٤٣/٢
(۲) س ( يكثر وجوده من ) . (۳) سبق الكلام عنه انظر : ١ / ٣١٥ (٤) سبق الكلام عنه انظر : ١ / ٣٧٢ .
(٥) انظر : ۲۹/۳ فصل في معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٠